حاصباني: للالتزام بالقانون والبيان الوزاري وتحرير قطاع الاتصالات

لفت نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني إلى أن "خطة القوات الإصلاحية لقطاع الاتصالات تعتمد أولا على تشركة الشركة المشغلة للخدمات الثابتة، وهي أوجيرو اليوم وجزء من الوزارة بهدف طرحها على سوق الأسهم وخصخصة جزء منها لشريك استراتيجي عالمي يشغلها بطريقة تنافسية صحيحة"، مذكرا بأن "هناك قانونا صادرا عام 2002 لتنظيم القطاع وقانونا لخصخصة الخليوي لشركات عالمية بمناقصة شفافة".

وأضاف حاصباني في حديث لمحطة "الجديد": "كل هذه الأمور تدخل بين 6 و8 مليار دولار للخزينة. كما ان هناك التزاما في البيان الوزاري من قبل الحكومة بتحرير قطاع الاتصالات، مما يعني ادخال المنافسة إليه وعدم ملكية الدولة له واحتكارها للقطاع، إدخال استثمارات كبرى مما يجعل الدولة توفر على نفسها استثمارات، ويوفر وزير الاتصالات ايضا على نفسه كل هذه الانتقادات، إذ بوجود قطاع خاص تكون مسؤولية الاستثمار عليه".

وتابع: "على سبيل المثال، تغيير سعر دقيقة الاتصالات يتطلب قرارا من مجلس الوزراء، وهذا لا يتم في أي بلد في العالم".

وأردف حاصباني قائلا: "ما تحوله وزارة الاتصالات للخزينة ينخفض لأن التكلفة تزيد والدولة تستثمر في البنى التحتية، لكن نتيجة هذه الاستثمارات ليست موازية لحجمها، والخدمات التي نراها تشهد هدرا كبيرا وطريقة الإدارة فيها الكثير من "الشوائب" التي تراكمت لسنوات عديدة. فالإصلاح الحذري مطلوب لادخال مداخيل تساهم في حل المشاكل المالية للخزينة وادخال المنافسة مما يخفض الاسعار ويحسن اداء الخدمات، كما يحصل في غالبية بلدان العالم. وإن القوانين موجودة للتنفيذ الفوري".