اولا: في تعطيل الحكومة
اما وقد بلغ التعطيل الحكومي شهره الثاني، في جو من الشحن ولغة الكراهية والإتهامات المتبادلة التي تضرب ثقة الناس بالمؤسسات الدستورية لا سيما مؤسسات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والقضاء، فضلا عن إفتعال الأزمات المتتالية بشعارات طائفية لشد العصب وتسجيل النقاط الوهمية على حساب الوطن.
عودوا تحت سقف القانون والدستور فهنا تكمن الحلول.
ثانيا: في سقوط التسوية الرئاسية وتداعياتها
بعدما ضربت التسوية الرئاسية الانتظام العام وخالفت الدستور وشرعية المؤسسات، وأمعنت في هز الاستقرار السياسي والامني والسلم الاهلي ، وقد دفعت البلاد جراء ذلك اثمانا باهظة في سيادتها و بنيتها الاقتصادية والمالية. فإن حزب الكتائب الذي طالما حذّر من أخطار هذه التسوية الهشة التي راكمت الفساد والمحاصصة والزبائنية، يدعو الجميع إلى الاعتراف بفشلها والاسراع في تحمل المسؤولية والإنضمام إلى المعارضة البناءة لتعزيز البديل الجدي لإنقاذ البلاد.
ثالثا: في الوضع الاقتصادي
تابعنا بقلق كلام رئيس الجمهورية الذي دعا اللبنانيين إلى التضحية بحقوقهم لمواجهة الأزمة الإقتصادية، في الوقت الذي هدرت فيه الموازنة المال العام وعبثت بحقوق الناس من دون أي رؤية إقتصادية أو إجتماعية. وهنا نسأل ماذا ينتظر اللبنانيين من تدهور مرتقب؟. ألم يحن الوقت لإعلان حالة طوارئ إجتماعية واقتصادية ومصارحة اللبنانيين بالوقائع والأرقام الشفافة في مصيرهم ومستقبلهم؟.