وأكّد على "أهمية الحفاظ على الجامعات المنتجة للعلم والثقافة والتي لها فضل على لبنان وأجياله"، ونوه "بالجامعة اللبنانية التي لها بصمتها الأكاديمية والوطنية ودورها الجامع لكل مكونات الوطن، وسعيها المستمر لسلوك مسار الجودة".
ودرس المجلس جدول الأعمال وقرر تأجيل البت بالطلبات التي تستدعي حضور نقيب المهنة التي هي موضع البحث في المجلس، وأحال الطلبات المستوفية الشروط والمدروسة والمقبولة من اللجنة الفنية على التنفيذ، فوافق على مباشرة التدريس في الإختصاصات المرخصة والمستحقة سندا لتقرير اللجنة.
وكلف الإدارة "إعداد قائمة بملفات الجامعات منذ إنشائها وحصولها على التراخيص وتطور كلياتها واختصاصاتها، لكي يتمكن المجلس من العودة إلى هذه المرجعية عند ورود أي طلب جديد بشأنها".
وتم تكليف اللجنة الفنية القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من الجامعات وإعداد تقارير حديثة وموثقة لجهة توافر الشروط الأكاديمية أو المختبرات والمصانع التي يتطلبها تدريس الاختصاصات المدرجة في مراسيمها، ورفع هذه التقارير إلى مجلس التعليم العالي".
وتابع المجلس موضوع تشكيل لجنة الطوارىء المكلفة إعداد آلية للمصادقة على الإفادات والشهادات الصادرة عن الجامعات التي هي موضع مساءلة أمام القضاء، وتم تحديد موعد إجتماعها الأول لكي ترفع إقتراحها إلى المجلس.
وأبلغ المدير العام للتعليم العالي فادي يرق المجتمعين بأن "المجلس أنهى إحالة كل الطلبات المتراكمة والواردة إليه والتي تتعلق بالمؤسسات القائمة، وسوف يتخذ القرارت المتعلقة بكل طلب بعد التقارير الواردة من اللجنة الفنية.
وردا على ما يتم تداوله من اخبار على عدد من المواقع الإخبارية حول "إجبار جامعات معينة تلامذتها بسداد أقساطهم بالدولار الأميركي، تبين للمجلس بعد سلسلة من الإتصالات أن "الجامعات تعتمد منذ سنوات طويلة تقييم الأرصدة بالدولار الأميركي وتصدر الفواتير بالعملة اللبنانية وبالدولار الأميركي معا، وتترك للأهل سداد المتوجب عليهم بالعملة اللبنانية أو بالدولار وذلك بحسب رغبتهم".
وإجتمع الوزير شهيب مع وفد من المكتب المركزي الجامعي في تيار المستقبل برئاسة الدكتور محمد الصميلي وحضور الأعضاء، وتناول البحث موضوع الجامعة اللبنانية والكليات التابعة لها، وعبر المجتمعون عن رغبتهم بأن تستمر الوزارة في دعم الجامعة اللبنانية واعتماد الكفاءة والخبرة الأكاديمية في كل ما يعود إليها، بعيدا من التدخلات السياسية.
وأكد الوزير شهيب للوفد حرصه ورئيس الجامعة على "مستقبلها والعمل على تطورها"، كما أكد "العمل مع رئيسها على إيلاء ملف التفرغ وملف الدخول إلى الملاك أولوية قصوى، ورفعهما إلى وزارة التربية مع اعتماد الشفافية والكفاءة، واتباع القواعد الأكاديمية والأصول المرعية الإجراء التي ينص عليها القانون"، وأمل في أن "يحقق هذان الملفان الإستقرار والإنتاجية العالية داخل الجامعة، مما ينعكس إيجابا على مستوى التعليم العالي في لبنان".
