أكّد وزير العمل كميل أبو سليمان أنه "لا يطبق قانون العمل بالنسبة للفلسطينيين كما يطبق بالنسبة للأجانب، إذ أن هناك خصوصية فلسطينية نعترف بها وتمّ تكريسها بقانون صدر العام 2010، أعفاهم من رسوم إجازة العمل، لكنه لم يعفهم من الإجازة". وقال: "العام 2010 لم أكن في لبنان والقانون بحث في مجلس النواب ولم يعفهم من الاجازة حين صدر. لم يكن الفلسطينيون في بالنا، كان التوجه لتنظيم العمالة السورية التي تفوق التصور، ولا أفهم كل هذه الضجة حول تطبيق القانون".
وأعلن أبو سليمان أنّ "الجو إيجابي وكل الاتصالات بينه والسفير الفلسطيني كانت إيجابية"، وقال: "لم أفهم سبب انقطاع الحديث إذ برأيي كنا نعمل على حلول وأغالط الفلسطينيين بإعتبارهم ان القانون ضدهم فيما الحقيقة ان تطبيق القانون يحميهم ويجنبهم ابتزاز رب العمل، وطلبت منهم امهالي 6 أشهر وليخبروني عندها إذا ما كانوا ممنونين أم لا. ولننتظر انعقاد مجلس الوزراء وعندها نرى ما يحدث".
وفي حديث لقناة "NBN" أكد أبو سليمان "إننا نساعد الفلسطينيين بخطواتنا لأن من يملك إجازة عمل يحميه القانون ونعطيهم جميع التسهيلات"، مشيراً إلى أن "كثر يقولون لي لا تطبق القانون والتوقيت خاطئ ولا للإجازة للفلسطينيين، وطلبات غير واضحة فليقدموها لأرى إمكان التجاوب".
وقال: "للفلسطينيين خصوصية وقضية نؤمن بها جميعنا وأنا دافعت عن هذه القضية في جنيف وفي القاهرة وخصوصيتهم مكرسة في القانون الذي أطبقه وأعطيتهم تسهيلات إضافية. إنني منفتح للحوار ولكن ليأتوا الى هذا الحوار، إذ تخلف الوفد الفلسطيني عن الحضور الى الاجتماع الذي كان مقرراً في السراي الحكومي. ليوضحوا طلباتهم، فكيف لي ان اتجاوب معهم وهم لم يأتوا إلى الاجتماع ليعرضوها".
وتابع: "لا لمجيء أحد الى الحوار بشروط مسبقة، ودعوت الفلسطينيين ليناقشوني في القانون ويأخذوا استشارة قانونية، وقالوا أنهم إن احضروا إجازة عمل يخسرون صفة اللجوء فشرح لهم رئيس الانوروا ان ذلك غير صحيح، ولنتحدث بوضوح عن شروط إجازة العمل. ففي حال خسر فلسطيني واحد عمله بسبب إجراءات وزارة العمل اعتبر نفسي مسؤولاً بشكل شخصي وأدعوه لمراجعتي".
واعتبر أبو سليمان أنه " من الصعب أن نتحمل مسؤولية ما يجري في المخيمات الفلسطينية"، وقال: "فليخبرني أحد عن مرة واحدة تعاملنا فيها بلا إنسانية مع أي كان، وأنا منفتح على جميع الآراء ولكن لا يطلبن أحد مني ان اخالف القانون وأنا مسؤول اليوم عن العمالة اللبنانية، ولينعقد مجلس الوزراء الذي نطالب فيه في ظل هذا الوضع الاقتصادي وأنا منفتح على أي حوار".
وأضاف: "علينا التمييز بين لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني ووزارة العمل، واللجنة اقرت وجوب اخذ العمال الفلسطينيين إجازة عمل". ولفت إلى أن "وزير العمل السابق طلب وجود عقد عمل للحصول على الإجازة أما أنا فسهلتها وطلبت بدلاً من العقد إفادة عمل".
وقال: "أبواب وزارة العمل مفتوحة لجميع الفلسطينيين، وأنا سهلت الإجراءات لناحية المستندات ولكن لا يمكنني تجميد القرار تجاه الفلسطينيين فذلك غير قانوني. أنني لن أقوم بأي إجراء قبل انعقاد مجلس الوزراء الذي يُعد المكان الطبيعي لمناقشة هذا الأمر، ورئيسي الحكومة ومجلس النواب واعيان لضرورة تطبيق القانون".
