وأضاف: "بالتوصيف الجرمي قضية حادثة قبرشمون يجب أن تحال على المجلس العدلي"، موضحاً أنّ "الحريري يقوم بمجموعة اتصالات لتقريب وجهات النظر، ونحن منفتحون على مناقشة المخارج اللائقة لهذا الأمر".
وأشار إلى أنّ "الحريري مع التوافق على الحلول ونحن كذلك، وبنهاية المطاف هناك حكومة تقرر، لكن نحن مصرّون على طرح هذا الموضوع على المجلس العدلي وهذا حقنا، وهناك مساع لتدوير بعض الزوايا".
وأكّد الغريب أنّ "هناك جريمة حصلت ومن الطبيعي أن تحال على المجلس العدلي"، مشيراً إلى أنّ "المجلس العدلي محكمة تتبع للقضاء اللبناني وهو ليس محكمة دولية أو عرفية". وتابع: "المجلس العدلي هو محكمة لإجراء التحقيق وليس حكماً، والبريء لا يخشى أيّ شيء ونحن لا نستبق المسار بهذا الأمر"، لافتاً إلى أنّه "اليوم أحيلت القضية على المحكمة العسكرية وهذه خطوة مهمة، ولكن لا تغني عن المجلس العدلي".
وقال: "هناك مبدأ، فهناك وزير تعرض لكمين ومحاولة اغتيال ومن الطبيعي أن يطرح الموضوع بمحلس الوزراء وإحالته على المجلس العدلي"، معتبراً أنّ "هناك ممارسات معينة بالبلد، ونريد ان نصوّت على طريقة حياة لنعيش فيها معاً".
وشدّد على أنه "لا يمكن إلّا أن يتمّ طرح هذا الملف على التصويت، وإذا تعذّر التوافق نحن مع التوافق المسبق"، مؤكّداً "أننا لا نطلب المجلس العدلي للتشفي من أحد على الإطلاق".
