وفي بيان لها، قالت يعقوبيان: "في ظل تقاعس الدولة المتمادي عن وضع سياسة اسكانية شاملة وفعالة، مستعيضة عن ذلك بتمديد الايجارات القديمة لعشرات السنوات، وهو الواقع الذي حاول المجلس النيابي معالجته بالقانون الصادر عام 2014 والمعدل عام 2017، الذي اثمر بدوره مواجهة مستجدة بين فئتي المالكين والمستأجرين إن من خلال الطعون المقدمة أمام المجلس الدستوري، أم من خلال اقتراحات القوانين الرامية إلى ادخال تعديلات على هذا القانون الجديد بتوجهات وأفكار مختلفة تتبناها كل من الفئتين، وتسعى إلى حشد العدد الاكبر من تواقيع السادة النواب عليها، محملة اياها اكثر مما تحتمل من مواقف، في حين أن أمر المبادرة إلى هذه التعديلات هو أصلا من صلب واجبات الحكومة".
وأكدت يعقوبيان في بيانها "تمسكها بحقي الملكية والسكن الدستوريين على حد سواء، وفقاً لقواعد الموازنة الدقيقة بينهما"، مشددة على "واجب السلطات العامة في اعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية في الإسكان والتنمية المتوازنة، بدل جعل المالك والمستأجر في مواجهة مع بعضهما البعض وجعلهما أعداء، وهذا للاسف ما تغذيه السلطة لتغطية تقاعسها عن القيام بواجباتها".
وتابع البيان: "إن يعقوبيان ومن موقعها ومسؤولياتها النيابية، وتلافياً لأي استنتاج باتخاذها موقفا غير عادل لصالح فئة دون أخرى فيما هي وكيلة عن الأمة جمعاء بمختلف فئاتها، وفقاً لأحكام الدستور، وبانتظار أجوبة الحكومة على بعض المسائل الضرورية أثناء دراسة الاقتراحات المطروحة في اللجان النيابية، وانطلاقاً من حقها المحفوظ دوما في طرح أي تعديل تراه مناسباً في اللجان أو في الهيئة العامة على ضوء أجوبة الحكومة وما يستجد أو يتبين لها من معطيات، ترى وجوب مراجعة جميع اقتراحات تعديل قانون الايجارات السكنية وتتريث في اتخاذ موقف نهائي منها لمزيد من الدرس، مع تأكيد وقوفها إلى جانب الجميع في الحصول على حقوقهم المشروعة من خلال ما ستطرحه من تعديلات عند المناقشة في لجان مجلس النواب وهيئته العامة".
