وأضاف: "لا أخفي حماستي تجاه هذه الورشة التي تعد باكورة خطوات وزارة الدولة لشؤون الاستثمار نحو ترجمة طموحاتها، وصفارة إنطلاق لدعم هذا القطاع الحيوي بالتعاون مع حكومة "إلى العمل"، للخروج بتوصيات ستتبناها الوزارة كخطة عمل وتتولى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المختصة، وسبب هذه الحماسة ان لدي إيمانا عميقا بأهمية الاصلاح الاقتصادي والانطلاق إلى بناء إقتصاد عصري لأنه هو الطريق الحقيقي لإنقاذ لبنان وإعادة الثقة والنمو والازدهار الى اللبنانيين، ولدي إيمان قوي بأن التحول الرقمي في الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة هو ركن أساسي في هذه العملية، عملية بناء اقتصاد عصري ومستدام، يعتمد على القطاعات الإنتاجية، وهذه فرصة للبنان ولشبابه".
وتابع: "كما لدي إيمان قوي بضرورة تحييد عملية الاصلاح الاقتصادي وتحييد معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين عن السياسة، وبضرورة اعطاء الأولوية لهذا الملف الذي لا يعلو اي ملف عليه، فنحن لا نملك الوقت للترف السياسي وأي تلكؤ أو إهمال سيعرض إقتصادنا وبلدنا لمزيد من الضرر. لذلك، فإن هذه الورشة اليوم وبالرغم من المصاعب التي نعيشها، أبلغ دليل على أننا مصممون على ان نخطو أول خطواتنا نحو الإصلاح، وأننا نلتزم شعار الى العمل والى التنفيذ. ما تطمح إليه وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا هو خلق اقتصاد رقمي، يفعل الاقتصاد اللبناني ويسرع نموه ويخلق فرص العمل وفرص الإنتاج، وخطتنا لتحقيق ذلك ترتكز على دعم قطاع التكنولوجيا واقتصاد المعرفة وتحفيز الابتكار والإبداع وتشجيع الشركات الناشئة والشركات المتوسطة حتى يشكل هذا القطاع، قطاع اقتصاد المعرفة، جزءا أساسيا من اقتصادنا ومصدرا أساسيا لخلق فرص العمل ولخلق قيمة مضافة ولاستقطاب الاستثمارات".
وأردف: "ان زيادة حجم القطاع التكنولوجي في الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل وتحويل لبنان إلى مركز للتكنولوجيا، هذه الأهداف في صلب ما تضمنته خطة ماكينزي وفي صلب رؤيتنا، والمطلوب منا لتحقيق ذلك كوزارة وكحكومة، اطلاق ورشة الإصلاحات الإدارية والتشريعية والضريبية ووضع الحوافز وتأسيس بيئة حاضنة وتحفيزية وتنافسية تستقطب رواد الأعمال والشركات وتسهل مزاولة العمل والتقدم بالعمل وتشجع الاستثمار والنمو. ان امامنا ورشة عمل كبيرة وواسعة وطموحة، ونحن في وزارة الاستثمار والتكنولوجيا مصممون على اطلاق هذه الورشة وووضع الآلية الضرورية لتنفيذها بالتعاون مع كل الإدارات المعنية. وقد اكد دولة الرئيس سعد الحريري تصميمه على دعم هذا المشروع وهذه من أولوياته، وانطلاقا من هذا المشهد إسمحوا لي أن أشرح باقتضاب خريطة الطريق التي تسير عليها وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا لتفعيل بيئة الأعمال في قطاع التكنولوجيا:
ان وزارة الاستثمار والتكنولوجيا تعمل على اربعة محاور:
أولا: اطلاق خطة لتسهيل مزاولة العمل للشركات الناشئة والصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال وتحسين تصنيف لبنان في مؤشرات سهولة مزاولة العمل الدولية.
ثانيا: تنويع مصادر التمويل للقطاع وخلق الحوافز للمستثمرين وخلق سوق مالية فعالة تسهل تمويل الشركات والمشاريع على اختلاف مراحلها.
ثالثا: تشجيع الشركات على التوسع خارج الأسواق اللبنانية وتصدير خدماتها الى الأسواق العالمية وتوفير كل الدعم لتحقيق ذلك.
وأخيرا لا آخرا، استقطاب الشركات العالمية لخلق فرص عمل ومراكز للشركات في لبنان وتحويله إلى منصة إقليمية لعمل هذه الشركات، ولأننا ملتزمون بالتعاون والتشاور مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم وافكارهم واستنباط الخطط ولاننا نؤمن ان الاصلاح الاقتصادي شراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الخاص دوره أساسي في هذه العملية الاصلاحية وفي مشروع التحول الرقمي، فقد دعونا الى هذه الورشة التي يشارك فيها ممثلون عن مختلف مكونات القطاع من رواد أعمال وشركات ناشئة وصغرى ومتوسطة وكبرى ومن مستثمرين وحاضنات أعمال وخبراء وأكاديميين ومؤسسات دعم. وبالتالي ورشة العمل هذه لها أهمية خاصة لأننا بالتعاون مع البنك الدولي وضعنا سلسلة اقتراحات لإصلاحات وإجراءات ضرورية لنلحق بركب القرن الواحد والعشرين وخلق اقتصاد عصري مما يساعدنا على تسريع وضع لبنان على سكة الاقتصاد الرقمي. وستكون جلسات العمل التي ستلي افتتاح هذه الورشة، فرصة أساسية وفريدة لنتشارك والحضور عصر الأفكار ولنعرض تصورنا ونستمع الى الاقتراحات، على ان نتوصل ختاما إلى قرارات وتوصيات تشكل النواة الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في عملية بناء بيئة أعمال رائدة وتنافسية".
