وتأسست منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في العام 1997، كهيئة تقنية لتنفيذ معاهدة عالمية لمنع انتشار الأسلحة. واقتصر تكليفها حتى الآن على تحديد إنْ كانت هجمات بالأسلحة الكيماوية وقعت أم لا، وليس على تحديد الجهة التي نفذت تلك الهجمات.
وفي حزيران الماضي، شكلت الدول الأعضاء بالمنظمة فريقاً للتحقيق وتحديد الهوية خلال جلسة خاصة في خطوة أثارت انقسامات سياسية كبيرة داخل المنظمة المدعومة من الأمم المتحدة. وحدّدت المنظمة حالياً الأماكن التي ستجري فيها أوّل تحقيقاتها خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأيّدت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي الإقتراح الذي قادته بريطانيا لتشكيل الفريق المؤلف من عشرة أعضاء في حين عارضته روسيا وإيران وسوريا وحلفاؤهم.
وقال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فيرناندو أرياس في تعليقات للدول الأعضاء نشرت الشهر الماضي، إنّ سوريا ترفض إصدار تأشيرات دخول لأعضاء الفريق أو تزويده بالوثائق المطلوبة.
ووردت تقارير عن سقوط عشرات القتلى في السابع من نيسان عام 2018 بعد هجوم على مدينة دوما التي كانت خاضعة آنذاك لسيطرة المعارضة المسلحة لكن القوات الموالية للحكومة كانت تحاصرها.
وألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمسؤولية في الهجوم على القوات السورية وشنّ هجمات بالصواريخ على أهداف للحكومة السورية بعد ذلك بأسبوع في خطوة ساندتها فرنسا وبريطانيا.
وتنفي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا الداعم العسكري لها استخدام أسلحة كيماوية وتتهم المعارضة المسلحة بتنفيذ الهجوم لتوريط القوات السورية.
السارين والكلور
لم يرد ممثل لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي على طلبات للتعليق. وقد انضمت سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية في العام 2013 ووافقت على الخضوع لتفتيش منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وتجنب العمل العسكري الذي هدد به الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وفي إطار اتفاق جرى التوصل إليه بوساطة روسيا تعهّدت دمشق بتدمير أسلحتها الكيماوية بالكامل، لكن الهجمات التي نفذت بأسلحة محظورة كانت على نطاق واسع وبشكل منهجي خلال الحرب السورية التي بدأت في 2011.
ونفذت آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مهمة تحديد المسؤولية عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية لكن روسيا استخدمت حقّ النقض (الفيتو) ضد قرار لتمديد تفويض الآلية إلى ما بعد تشرين الثاني العام 2017.
ويركز الفريق الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية على مواقع الهجمات الكيماوية التي لم تحدد آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هوية منفذي الهجمات فيها، والتي تعود إلى العام 2015.
وخلصت آلية التحقيق في سلسلة تقارير منذ ذلك الحين إلى أنّ الجيش السوري استخدم غاز الأعصاب السارين والكلور كسلاحين في حين استخدم تنظيم "داعش" المتشدد غاز الخردل في ساحة القتال.
وتوصّلت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تقرير في الأوّل من آذار إلى وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية في دوما، وإنّه كان على الأرجح بالكلور. ولم تحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
ولم تكشف سوريا بعد عن برنامجها من الأسلحة الكيماوية أو تفسر السبب في اكتشاف المحققين المستمر لآثار غاز الأعصاب أو موادها الكيماوية في مواقع متعددة.
واعترفت سوريا بعد أكثر من خمسة أعوام بأنّها أجرت أنشطة تتعلق بالبحث والتطوير على غاز الأعصاب، وهو الأمر الذي لم تعترف قط به.
وقالت سفيرة كندا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سابين نولك للمشاركين في اجتماعات المنظمة في لاهاي هذا الأسبوع: "يضاف هذا إلى الأدلة المتزايدة عن تصريحات سوريا الكاذبة عمدا وتدمير الأدلّة المحتملة والمخاوف من احتمال مواصلة سوريا حيازة" مكونات كيماوية محظورة.
وأضافت "استمرار حيازة سوريا لهذه المواد الكيماوية سوريا يضفي مصداقية إضافية على الاتهامات الحالية باستخدامها من قبل النظام".
