ومنذ أن أطلقت السلطات الإسبانية في العام 2013 عمليات استهداف الأسلحة غير القانونية في البلاد، تمّ تدمير أكثر من 430 ألف قطعة سلاح، في سياق التوجهّات المحلية وبرنامج الأمم المتحدة لتعزيز الإجراءات الرامية إلى إغلاق ملف الأسلحة النارية غير المرخصة والمنتشرة بين السكّان المدنيين.
ويقوم الحرس المدني في إسبانيا بعمليات إتلافٍ دوري للأسلحة النارية المحظورة والبنادق المستخدمة في الأنشطة الإجرامية والأسلحة المصنعة بطريقة غير قانونية أو بعد أن يفقد حاملو الأسلحة الحق في امتلاكها واستخدامها.
وكان الأمم المتحدة أطلقت حملة تدمير الأسلحة في اتلعام2001 من قبل الأمم المتحدة لتعزيز الإجراءات التي اتخذت للحد من العنف المسلح، وأيضاً لتشجيع الحكومات على الالتزام بالتخلص من فائض الأسلحة الصغيرة.
وحسب مكتب شؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة فإن المتمردين وأعضاء العصابات المسلحة والقراصنة والإرهابيين، "كلّ هؤلاء يمكنهم مضاعفة قوتهم من خلال استخدام قوة النيران التي يحوزونها بصورة غير مشروعة".
وتشدّد الأمم المتحدة على أن التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخيرتها يزعزع استقرار المجتمعات، ويؤثر على الأمن والتنمية في جميع أصقاع العالم.
وحسب المنظمة الحقوقية الدولية، فإن المدّة ما بين العام 2012 والعام 2016 شهدت مقتل 4 مليون شخص جرّاء استخدام الأسلحة النارية على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن أغلبية الضحايا والجُناة هم من الشباب، بيد أن النساء بشكل خاص هنَّ عرضة لخطر العنف باستخدام الأسلحة النارية على أيدي شركاء حميمين، كما أن الأسلحة النارية يمكن أن تسهِّل ارتكاب العنف الجنسي.
