التحفظ على هاتف نائب مصري... والسبب؟

وجاء الطلب بالتحفظ على هاتف النائب محمد عطا سليم أثناء تصويره جانبا من الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة المادة 151 فقرة أولى والتي تنص على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة أو قاضي التحقيق وبناء على إذن من المحامي العام الأول.

وأكّد رئيس البرلمان المصري أنه يرفض "أن تصور الجلسة بهذا الشكل ولابد أن تحصل على إذن".