أقامت مصلحة القطاع العام في "القوات اللبنانية"، عشاء تكريميا في معراب لوزراء "القوات"، في حضور الوزراء غسان حاصباني، ملحم الرياشي، رائد خوري، وبيار بو عاصي.
واستهل رئيس حزب القوات سمير جعجع كلمته مؤكدا "أهمية التعاون بيننا لبناء الدولة اللبنانية القوية". ولفت إلى أن "مصلحة القطاع العام بتكريمها هذا لا تكرم فقط وزراء "القوات"، وإنما نحن جميعا لأن وزراءنا يعبرون عن نهج وممارسة الحزب ككل، ولو أنهم على الصعيد الشخصي أكفياء، إلا أنهم في الوقت نفسه يعكسون جو المدرسة والمؤسسة والمجموعة التي يمثلونها في الحكومة".
وعرض جعجع تجربة وزراء "القوات" على مستوى وزاراتهم والحقائب التي يمسكون بها، والتي هي الصحة، الشؤون الإجتماعية والإعلام، "ولم أذكر حليفنا الوزير ميشال فرعون لأنه لم يعط أي حقيبة"، لافتا إلى أنه "لم يمر في تاريخ الدولة اللبنانية وزير قام بصرف موظفين من وزارته، بل على العكس كانوا يزيدون التوظيف، فالثقافة السائدة هي أن كل وزير يعمل في وزارته من أجل تحسين وضعيته السياسية. وفي هذا السياق قام أحد الوزراء بالتصريح بأنه يعمل في وزارته من أجل التحضير للإنتخابات النيابية المقبلة، ويكون هذا الوزير أفضل من غيره لمجرد أنه صرح بشكل علني وبصراحة عما يقوم به في وزارته".
وأضاف: "إن التصرف تبعا للضمير في أيامنا هذه أصبح مكلفا جدا، وعندما نقول "مش هيني الواحد يكون قوات" لا نقصد الإنتماء إلى القوات اللبنانية بالمعنى الحزبي، وإنما التصرف بعكس المناخ والنهج والثقافة السائدة في البلاد.
وأكد جعجع "أن عدداً كبيراً من الوزراء لا يزالون يتابعون أشغالهم السياسية خارج الوزارة، ونحن ضد مبدأ أن يتسلم الوزير الحقيبة ويستمر بالعمل السياسي ومتابعة ملفات سياسية لا علاقة لها بوزارته، فيما وزراء القوات لا يقومون بأي مهمات سياسية خارج وزاراتهم. وفي الوقت الراهن ليسوا هم من يقومون بالمفاوضات مع الأحزاب الأخرى أو يديرون ملف الإنتخابات أو ملف العلاقات الخارجية.
وتابع: "أما عامل النجاح الآخر، وبحسب الملاحظات التي أبداها عدد من الأفرقاء السياسيين والمراقبين، فهو أن وزراء "القوات" يشعرون مع الناس، وسبب ذلك بسيط جدا، وهو أننا من الناس. أما الأمر الآخر فهو أنهم خدموا جميع المواطنين من دون تمييز أو تفرقة، وهم أكثر الوزراء حزبية، بمعنى أنهم يحملون مشروع حزبهم في الحكومة، إلا أنهم لم يتصرفوا بالمعنى الحزبي الضيق في أدائهم لواجباتهم الوزارية. فالوزارة ليست ملكا للحزب الذي انتدبهم عليها، بل هي لجميع المواطنين.
وتطرق جعجع إلى موضوع تلزيم البطاقة البيومترية، وقال: "عندما طرح هذا الموضوع قيل إن الوقت يدهمنا وعلينا أن نقوم بالتلزيم بالتراضي، عندها عارض رفيقنا بيار بو عاصي الأمر وطرح موضوع تأجيل البطاقة البيومترية للإنتخابات المقبلة"، منتقدا كيفية تأجيل بت الملفات "إلا حين دهمهم الوقت، وعندها يطرحون دائما حل المناقصة بالتراضي، وما أدرانا ما هي المناقصات بالتراضي". وشدد على أن "القوات لم تكن وحدها من يعارض هذا الأداء، وإنما كان هناك كوكبة من الوزراء الآخرين في كل مرة كنا نتعاون معهم".
أما في موضوع ملف الكهرباء، فقال جعجع: "هناك من يعتبر أننا نقارب هذا الملف من منطلقات سياسية ونقوم بعرقلة وتعطيل العمل في هذا الملف. من هنا أدعو جميع المواطنين والمراقببين والسياسيين والحزبيين إلى الاطلاع على مطالعات إدارة المناقصات في موضوع بواخر الكهرباء، بالإضافة إلى القرار الصادر عن إحدى غرف مجلس شورى الدولة من أجل إيقاف العمل في هذه المناقصة، لأنها لا تستوفي الشروط القانونية"، سائلا: "إذا كانت "القوات" تقارب الملف من زاوية سياسية، فهل قامت أيضا إدارة المناقصات بإصدار هذه المطالعات لأسباب سياسية أيضا؟"
وتابع: "إذا ما أردت إيجاز أداء وزراء "القوات" فيمكنني ان أقول إنهم يتصرفون بمسؤولية، بفاعلية، بشفافية، باستقامة، ويتابعون الأعمال بشكل حثيث وبجدية كاملة من أجل الوصول إلى بناء دولة فعلية"، سائلا "ما هي الدولة التي يحلم بها المواطن اللبناني منذ الإستقلال حتى اليوم؟ هو يحلم بالدولة التي تعتني به بكل إنسانية، وتتصرف بكل شفافية واستقامة ومن دون فساد ومواربة. ومن هذا المنطلق، إذا ما أردنا هذه الدولة، فما عليها إلا أن تكون "قوات"، وأنا لا أطرح هذا الأمر من منطلق حزبي ضيق".
وتوجه جعجع إلى وزارة الداخلية والبلديات: "لدي نقطتان مرتبطتان بالإنتخابات النيابية، وأطرحهما من أجل استدراك الأمور ولكي تبقى الديموقراطية في لبنان ديموقراطية فعلية: النقطة الأولى تتعلق ببوادر، ولو خجولة، للإعتداء على اللوحات الإعلانية الإنتخابية، ويفترض على وزارة الداخلية اتخاذ التدابير الازمة والفورية في هذا الشأن كي لا يتكرر، أما النقطة الثانية والتي تعد أكثر خطورة، فترتبط بتعليق وزير الداخلية نهاد المشنوق لمهمات قائمقام جبيل بشكل مرحلي وموقت، ويقوم بتعيين بالوكالة لقائمقام آخر، ولو أننا نكن له كل احترام وتقدير، وذلك بذريعة أن هناك قضايا وملفات في التفتيش المركزي تتعلق بالقائمقام التي تمت تنحيتها، إلا أن ما تبين هو ان هذه القضايا والملفات هي كناية عن شكاوى وتقارير لم يبتها بعد التفتيش المركزي، كما هناك شكاوى وتقارير بحق عدد كبير من القائمقامين والمحافطين والموظفين الكبار في الدولة"، مشيرا إلى أن "لا مشكلة لديه في هذا الأمر إن كان سيسري على جميع القائمقامين في لبنان. أما اقتصار الموضوع على جبيل فقط، فلا تفسير له سوى لأسباب انتخابية".
