وسألت: "لماذا لا تعتمد النيابات العامة الاستئنافية قرارا موحدا حيال توقيف المدمنين كي لا يعود هناك فرق في هذا الصدد بين ما هو معتمد في بيروت وما هو معتمد في باقي المناطق اللبنانية؟ وما هي اسباب ودوافع العفو العام الذي يكثر الحديث بشأنه ويرتقب ان يشمل جرائم المخدرات؟ ولماذا صرف الجهد على توقيف من يمكن توقيفه من مزارعي الحشيشة ومحاسبته في بعض المناطق ، وعدم صرف الجهد نفسه لتوقيف كبار تجار المخدرات ومحاسبتهم؟ وما هو مصير الكميات الكبيرة المصادرة وكيف تتم عملية التلف؟ وأين أصبحت عملية تلف المخدرات المزروعة حيث أصبحت تغطي مناطق شاسعة في لبنان بعدما وعدنا ألسنة الماضية بحملة التلف هذه، مع العلم بإن عملية التلف هذه توقفت منذ أكثر من 7 سنوات".
ولفتت الجمعية الى الضرورات التالية:
"- اعتماد معيار منطقي مبني على قواعد موضوعية في التمييز بين جمعية واخرى من الجمعيات المعنية بمكافحة آفة المخدرات، وفي كيفية ومدى الصرف المالي الرسمي على هذه الجمعيات.
- دعم وتجهيز شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية لتمكينه من القيام بالدور الموكل اليه بعدما حقق انجازات مشرفة.
- تجهيز مرفأ بيروت بألات الscanner اللازمة للكشف على الحاويات المصدرة والمستوردة تحققاَ من عدم حصول عمليات تهريب مخدرات عبرها.
- انشاء نيابات عامة متخصصة بقضايا المخدرات حصرا.
- ارساء قواعد تعاون اكثر فعالية بين سائر الاجهزة الامنية لموضوع مكافحة المخدرات".
كذلك لفتت الى "واقع كارثي يتسبب به استشراء آفة المخدرات لجهة ازدياد حوادث السير المميتة وارتفاع عدد حالات الانتحار، وغير ذلك من الامور، نتيجة التعاطي والادمان".
وأملت أن "يلقى ما تطرحه، آذانا صاغية لدى المراجع المسؤولة، وان يكون اليوم العالمي للمخدرات حافزا اضافيا للاسراع في انجاز الخطوات المقترحة لما فيه خير لبنان وشبيبته وبما يحصنهما ازاء خطورة آفة المخدرات".
