ذكر موقع مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن الاقتصاد تصدر النقاشات في الورشة التي ترعاها أميركا بالبحرين، وذلك لأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تأمل أن يشجع الشق الاقتصادي لصفقة القرن، أي الاستثمارات الإقليمية والدولية في الاقتصاد الفلسطيني، على تخطي العقبات التي يمكن أن تحول دون اتفاق سياسي، يدفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
وواجهت المبادرة معارضة قوية من الفلسطينيين الذين يشككون في النوايا الأميركية. ومع ذلك، فإن إدارة ترامب سعت إلى انخراط رجال أعمال بارزين من الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا، في الورشة.
وأشار الباحثان إلى أن خطة جاريد كوشنر، ربما تخفق على غرار خطط سابقة أخرى، وعلى القادة الأوروبيين ألا يقعوا في شرك خطة من شأنها جعل الأمور تبدو أكثر سوءاً.
حدود المقاربة الاقتصادية
واعترفت الولايات المتحدة نفسها بحدود المقاربة الاقتصادية، مقرة بأنها يمكن أن تنجح فقط إذا ترافقت مع رؤية سياسية قوية. ومع ذلك حتى الآن، وضع البيت الأبيض القضايا الاقتصادية على الطاولة.
وبحسب المجلة، إن العنصر السياسي من الخطة قد لا يرى النور أبداً. وبينما تبقى التفاصيل الكاملة لخطة كوشنر طي الكتمان، فإن تعليقات من أعضاء في إدارة ترامب توحي حتى الآن، بأن الجزء السياسي من الخطة سيتجاهل الحقوق الفلسطينية، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، أي رفض الإستيلاء على الأراضي بالقوة، والتخلي عن المعايير المحددة التي تقوم عليها فكرة وجود دولتين ذات سيادة.
وأوضحت المجلة أنه عوض ذلك، فإن ما يعرض في البحرين يشبه ما أطلق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "السلام الاقتصادي". وتستند هذه الفكرة على فكرة أن إدخال تحسينات كبرى على الظروف المعيشية للفلسطينيين يمكن أن يشكل بديلاً لحق تقرير المصير، وحق العودة.
ولفتت إلى أنه رغم أن الاقتصاد قد لا يؤدي إلى سلام نهائي، إلا أنه قيل في بعض العواصم الأوروبية إنه يمكن أن يساعد على الأقل في استقرار الوضع في المناطق الفلسطينية.
وفعلاً، سيبذل بعض المسؤولين الأوروبيين قصارى جهودهم للعثور على عناصر إيجابية في الخطة الأميركية يمكن التعامل معها. ولسوء الحظ، فإن تعامل إدارة ترامب مع القضية الفلسطينية، وتجاهلها للحساسيات الفلسطيني، جعل أي نهج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي غير ثابت.
وبحسب المجلة، إذا كانت الإدارة الأميركية ترغب فعلاً في تحسين الاقتصاد الفلسطيني، فعليها استخدام علاقاتها الوثيقة بـ"إسرائيل"، لحمل الدولة العبرية على تخفيف قيودها المفروضة على الفلسطينيين، وأن تطرح الرؤية السياسية التي يجب أن تقود خطة التنمية الاقتصادية.
وختمت المجلة: "إن إخفاق الولايات المتحدة في تبني الأمرين، يؤشر على سذاجة عميقة في ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الحالية، أو ربما يرى البيت الأبيض في ورشة البحرين في المقام الأول وسيلة لمعاقبة القيادة الفلسطينية، وعزلها دولياً".
