وإذ شددت على أنّ "الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة التباينات والهواجس"، أكدت التزامها ب"موجبات التسوية السياسية الهادفة إلى حماية الاستقرار السياسي بصفته ركيزة أساسية من الركائز المطلوبة للاستقرار الاقتصادي والاصلاح الاداري والمالي الذي يتطلع اليه اللبنانيون، وما تعنيه من إلتزام بمقتضيات الوفاق الوطني كما حددها إتفاق الطائف"، رافضة "رفضا مطلقا في هذا الشأن، وضع الجهود والاتصالات التي يجريها الرئيس سعد الحريري، في خانة الثنائيات السياسية او الطائفية، او في خانة المحاصصات على المواقع الادارية في الدولة".
وأكّدت أنّ "تجارب الاتفاقات الثنائية او الثلاثية وسواها، باتت من مخلفات الماضي، وليس هناك من خيار امام كافة المكونات الوطنية سوى التعامل مع أسس الشراكة كما ارساها اتفاق الطائف. وخلاف ذلك يبقى كلاما في اطار التمنيات او الهواجس او المزايدات المعروفة".
كما أكّدت الكتلة "في ضوء ما يطرح من مشاريع حلول للقضية الفلسطينية، ان الكلمة الفصل في هذا الأمر تعود الى الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية، التي تحدد المسار الذي تراه مناسبا لقيام دولتها المستقلة"، مشددة على أن "لبنان لن يخرج في هذا السياق عن قرارات القمم العربية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس".
واعتبرت أنّ "أي مقترحات قد تعني لبنان، ومن شأنها المساس بصيغته الوطنية وقواعد العيش المشترك، تشكل خرقا لما نصت عليه مقدمة الدستور حول التوطين"، مؤكدة "في الوقت عينه، على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه كما تقره القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
