استغربت "جبهة التحرر العمالي" في بيان، "اصرار السلطة السياسية على استهداف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عند كل محطة إدارية أو تشريعية، وعملية تهريب القوانين والمراسيم والقرارات في غفلة من أصحاب المصلحة الحقيقيين".
وأشارت الى أن "سياسة الإستهداف المبرمج لضرب استمرارية تقديمات الصندوق باتت سياسة خطرة وتحديا سافرا لمصالح المضمونين وعائلاتهم، وتهديدا مباشر لأمنهم الصحي والإجتماعي، وتهديدا للاستقرار العام في البلاد، ولما تبقى من صورة لدولة القانون والرعاية الإجتماعية".
وشددت على أن "الإصرار على تهريب قرار إلغاء براءة الذمة من الضمان، عبر المادة 19 من مشروع قانون الموازنة للعام 2018، بعد أن فشلت السلطة في تمرير هذا القرار في المادة 54 من مشروع موازنة العام 2017، يؤكد تواطؤ السلطة مع اصحاب العمل، ومساعدتهم على التهرب من دفع ديونهم المتوجبة للضمان، وتمنع الدولة عن دفع المستحقات عليها والتي فاقت 2400 مليار ليرة، مما يهدد الضمان بالتوقف عن دفع تقديماته للمضمونين عن طريق ضرب مصدر التمويل الرئيسي للصندوق".
ودعت الأمانة العامة للجبهة إلى "أوسع حملة عمالية ونقابية بوجه ما يخطط له لضرب الصندوق والإستيلاء على أمواله تحقيقا لمطامع فئة متحكمة تلهث وراء مصالحها الشخصية والفئوية".
وإذ أكدت "دعم تحرك الإتحاد العمالي العام والقوى النقابية والديمقراطية"، وضعت "كل إمكانياتها بتصرفه في معركة حماية الضمان وتقديماته كآخر مؤسسة من المؤسسات الضامنة".
