واعتبر اللقيس أن "الزيارة هي على قدر كبير من الاهمية، وهي عزيزة علينا ونعرف مدى أهميتها، ونعرف المعاناة التي تعانون منها، ونتطلع من أجل أن نحقق شيئا للمنطقة على المستوى الخدماتي والانمائي، وإذا أراد أحد من أقربائنا آل جعفر أن يعمل بعرق جبينه، فالمطلوب من الدولة أن تقف إلى جانبه".
وتابع: "أما بالنسبة الى العفو العام، فمنذ تشكلت الحكومة تم تسمية لجنة وزارية لمتابعة هذا الموضوع، واللجنة التي تشكلت لم تجتمع حتى الساعة ولو لمرة واحدة، لكننا سنعمل على تحريك هذا الموضوع بشكل جدي بعد إقرار الموازنة، فالمطلوب بضبط سيارة أصبح مطلوبا بجريمة قتل، وهناك مطلوبون بجنح ولأسباب تافهة منها ضبط سرعة سيارة وإطلاق نار خلال مناسبة فرح".
وتطرق إلى موضوع الكسارات، معتبرا أن "المفروض من الدولة أن تنظم هذا القطاع عبر الهيئة الناظمة لتشريع الكسارات والمقالع، خصوصا في المناطق النائية البعيدة عن السكن، حيث لا وجود لاشجار ومياه، وخصوصا أنها موجودة في منطقة لا تتسبب بالاذى البيئي لأحد، وإن شاء الله يطرح هذا الموضوع من خلال اللجنة الوزارية التي نحن فيها".
بدوره شكا وفد آل جعفر للوزير اللقيس "إقفال الطرقات الحدودية، ووقف العمل في الكسارات الموجودة في مناطق نائية وجرداء، ونحن على استعداد للعمل وفق المخطط التوجيهي، شرط المساواة مع سائر المناطق، ونحن ننتظر العفو العام بفارغ الصبر من أجل عودة أبنائنا إلى كنف الدولة".
