اضاف:"نتفق جميعا على أن الاقتصاد اللبناني يمر بمراحل صعبة، لكن حكومة "إلى العمل" أكدت تصميمها على إيجاد الحلول الناجعة، وهي تجتهد للوصول إلى بر الامان عبر العمل على مرحلتين، الاولى من خلال تخفيض العجز وإصلاح مالي جذري وهذه اولوية لان العجز المالي عبء على الدولة وعلى الاقتصاد وعلى رواد الأعمال وعلى المواطنين ولا نمو اقتصادي في ظل عجز مالي مرتفع. و هذا ما ترجمته الحكومة في موازنة العام 2019 والعبرة هي في التنفيذ وتحقيق الأرقام التي التزمنا بها في الموازنة لتخفيف الضغط عن الاقتصاد.
أما المرحلة الثانية فاولويتنا يجب ان تكون اطلاق وتنفيذ خطة إصلاح بنيوي للاقتصاد يركز على القطاعات الانتاجية ويهدف إلى تحفيز النمو والى بناء نموذج اقتصادي عصري يعتمد على الإنتاج اكثر من الاستهلاك ويعتمد على التصدير لا على الاستيراد ويتزامن هذا الإصلاح البنيوي مع اطلاق مشاريع سيدر التي من شأنها تحفيز حركة العمل والمشاريع وبالتالي الاقتصاد.
وهنا يأتي دور اقتصاد المعرفة ودور وزارتنا ان إقتصاد المعرفة يعد اليوم من أهم القطاعات الإقتصادية الإنتاجية ليس فقط على صعيد المنطقة العربية بل على الصعيد العالمي، ودعمه والسير به هو أحد أولويات حكومة "إلى العمل" نظرا لما يتمتع به لبنان من طاقات وكفاءات بشرية وقدرات تنافسية تجعلنا نطمح الى ان نجعل من لبنان منارة و مركز اقليميا في قطاع التكنولوجيا.
ويمكن القول أن تأسيس وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا هو دليل على الاهمية التي توليها الحكومة اللبنانية لهذا القطاع ضمن تنفيذ خطتها الاقتصادية. ونحن كوزارة نملك رؤية واضحة لتحقيق هذا الطموح، ونعتبر أنه آن الاوان لأن يضطلع لبنان بدوره كمركز للابداع والابتكار والتكنولوجيا يشع على صعيد المنطقة وهذا هو طموحنا.
قد يسأل البعض ما هي الخطوات التي نعمل على تنفيذها لتحقيق هذه الرؤية، والجواب على هذا السؤال هو التالي:
لقد وضعنا كوزارة خطة شاملة تضم القطاعين العام والخاص واللبنانيين المقيمين والمغتربين وأول مدماك في هذه الخطة هو تسهيل مزاولة العمل في القطاع التكنولوجي وتشجيع الشركات الناشئة والصغرى والمتوسطة والشركات الكبرى على التأسيس والنمو في لبنان، عبر سلسلة من الحوافز والاصلاحات التي تسهل مزاولة العمل في السوق اللبناني مما يخلق مناخا إيجابيا لاستقطاب الشركات، وثاني مدماك هو تشجيع حركة وإستقطاب الرساميل في هذا القطاع عبر سلسلة من الحوافز والتسهيلات وإنشاء صناديق مشتركة مع مؤسسات تمويلية، بما يكمل ما بدأه مصرف لبنان حين أصدر التعميم 331 لتشجيع حركة الاستثمارات وإستقطابها وأولويتنا في هذا المجال استقطاب الاستثمارات الخارجيةًالمباشرة ولا سيما المستثمرين من المغتربي"ن.
وتابع:"المدماك الثالث في خطتنا هو التوسع خارج حدود الأسواق اللبنانية ودعم الشركات في قطاع التكنولوجيا التي تمارس نشاطاتها في لبنان على تصدير منتجاتها وخدماتها إلى الخارج عبر سياسة تسويق واتفاقيات تبادل. ان التوسع في الأسواق العالميةً شرط أساسي ومدماك ضروري في رؤيتنا الاقتصادية النم،أما المدماك الرابع فهو إستقطاب الشركات العالمية للعمل والاستثمار في لبنان حتى يعود لبنان منصة إقليمية للأعمال ، والجميع يعلم أن اللبنانيين موجودون في كثير من الشركات العالمية التي تعنى بالشأن التكنولوجي، ولذلك علينا ان نستفيد من هذه الشبكةً من اللبنانيين وان نسعى الى إستقطاب هذه الشركات وان نستقطب رواد الأعمال لخلق فرص أعمال ولتوظيف لبنانيين داخل لبنان بدل من توظيفهم في الخارج.
وما أريد التشديد عليه في هذا الاطار أيضا أننا كوزارة وان كنا قد وضعنا مخططا واضحا للانتقال نحو الاقتصاد الرقمي، لكننا نعي أيضا أنه لا يمكننا النجاح من دون مشروع الحكومة في تنفيذ التحول الرقمي في القطاع العام.
هذا المشروع الاستراتيجي والذي يجب ان يتم بالتعاون بين مختلف الوزارات المعنية يحظى بدعم وزخم قوي من دولة الرئيس سعد الحريري ورعاية شخصية. وقد حققت وزارة التنمية الادارية تقدما ملحوظا في هذا المجال وكلنا ملتزمون دعم هذه الجهود حتى ننتقل سوية الى مرحلة التنفيذ. كذلك. نحن نعي اننا لا يمكننا النجاح من دون التعاون مع القطاع الخاص في لبنان والخارج ومع المغتربين اللبنانيين ومع الدول الصديقة لتحقيق هذا الطموح، لذلك أدعو للتكامل و التعاون مع بعضنا البعض لأن ما نسعى إليه كوزارة وكحكومة وكدول عربية هو هدف واحد يتمثل في تحقيق النصر على الركود بطالة الشباب والجمود في أسواق العمل وزيادة النمو الاقتصادي في لبنان وفي كل الدول العربية".
وقال افيوني:" إسمحوا لي في نهاية كلمتي التوجه الى الأخوة العرب والتشديد على أهميةالتعاون و التكامل العربي في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وعلى ان التحول إلى إقتصاد المعرفة هو فرصة وطوق نجاة ليس فقط للبنان بل أيضا لكل العالم العربي، لأنه يفتح أمامنا أسواقا شاسعة و يتيح لنا الانفتاح على العالم وتحقيق طموحات شبابنا في الاستقرار والعيش بكرامة والعمل والإبداع، خصوصا أن المنطقة العربية تمتلك كل العناصر اللازمة التي تمكننا من النجاح في هذا القطاع، بدءا من الطاقات البشرية، وصولا إلى كتلة الرساميل ونهاية بالكتلة الاستهلاكية. نحن لسنا في وضع تنافس بل في حالة تكامل، لذلك أدعو إلى وضع مسودة شراكة عربية حول إقتصاد المعرفة تكون خطوة أولى نحو إنشاء بيئة للأعمال مشتركة متكاملة في قطاع التكنولوجيا وسوق مشترك بين الدول العربية وكتلة اقتصادية مؤثرة في اقتصاد المعرفة وهذا السبيل الأمثل لتحقيق طموحات الدول العربية نحو تحقيق هذا التحول الاقتصادي وتكون البداية لبناء غد عربي أفضل إقتصاديا ومعرفيا".
