وقال أبو فاعور: "لا يستطيع أي لبناني أن يدعي، أو أن يتيقن انه بمنأى عن الضرر الصحي والبيئي، المتأتي من حالة النهر حاليا، هذا على المستوى اللبناني العام، والقلق من هذا الأمر، وضرورة معالجة هذا الموضوع هي حاجة مشروعة".
واعتبر أنّ "اختيار البقاع الغربي للقاء لكي يكون الكلام صريحا ومباشرا مع أهالي المنطقة، الذين يتضررون بشكل مباشر، من تلوث النهر على كافة المستويات"، لافتا إلى أن "هناك جهدا كبيرا يجري على مستوى رئاسة الحكومة من الرئيس سعد الحريري، مع اللجنة المكلفة في رئاسة الحكومة، التي تعمل على معالجة هذا التلوث، ليس فقط على المستوى الصناعي، بل على كافة المستويات"، مشيرا إلى أن "المشكلة الكبيرة هي على مستوى الصرف الصحي، وحتى اللحظة لا نزال نقع في قيد المهل غير المدروسة والمترددة لبعض المؤسسات، في موضوع الصرف الصحي، حيث هناك وضع مأسوي وملح إلى درجة أن المطلوب اتخاذ إجراءات فورية، عبر تقصير المهل والحسم السريع، والذهاب إلى مؤسسات لديها رشاقة وسرعة في التنفيذ، من أجل رفع الضرر".
وأشار إلى أنّ "الضرر الصناعي حسب الإحصاءات، هو قليل بالكمية، ولكنه الأكثر ضررا من الناحية الصحية والبيئية، لأن النفايات الصناعية بما تحتويه من معادن ثقيلة، هي الاكثر ضررا على صحة المواطنين".
ولفت إلى أن "اللقاء اليوم، للقول إن البلديات مسؤولة مثلنا"، متوجها إلى "كل بلديات حوض الليطاني المسؤولة مثلنا، بمحاولة الحفاظ على نظافة النهر. فالبلديات لديها شرطة بلدية، ومن واجبها أن تتصرف وألا تقول هذه مسؤولية هذه الوزارة، أو تلك. هناك مسؤوليات على البلديات والمخاتير والفاعليات المحلية ورؤساء الاتحادات، وهي حماية حرم النهر والحفاظ على نظافته بالحد الأدنى، للتخفيف من الأضرار المتأتية من المصانع والمستشفيات والمؤسسات، وهناك أضرار متأتية من الأهالي ومن البلديات،. وهناك تعاون بين وزارة الصناعة والبلديات، من شأنه أن يحد من التلوث ومنها".
وقال: "منذ وصولنا كلقاء ديمقراطي وكحزب تقدمي اشتراكي إلى وزارة الصناعة، أعلنا أن الهدف الأساس، الذي لا حياد عنه، هو الوصول إلى صفر تلوث صناعي في نهر الليطاني، وأعلنا عدم التزامنا بالمهل، التي أعطيت سابقا، لأنها كانت مهلا طويلة وغير منطقية، وكانت غير جدية، وتم خلق انطباع عام عند أصحاب المؤسسات، أن المهلة تتجدد".
أضاف: "المهل التي أعطيت لهم نهائية، ولن يكون هناك مهلا إضافية من وزارة الصناعة، وأصحاب المؤسسات يجب ألا ينظروا أن هناك تمديدا للمهل، وقد يقول قائل لماذا السرعة في وزارة الصناعة، وعدم السرعة في وزارات أخرى؟ هذه ليست مسؤوليتي، نحن نقدم مثالا للمؤسسات والوزارات الأخرى، كي تحذو حذونا، وبدل أن يطلب منا الاقتداء بالتجارب غير الناجحة، فليطلب من الآخرين الاقتداء بتجاربنا الناجحة، في وزارة الصناعة".
وإذ أكد أن "التلوث الصناعي أخطر من غيره من أنواع التلوث"، قال: "نسمع الشكوى من السرطان من دون أن نتيقن، أو أن نحسم علميا، ما هي أسباب السرطان، ولكن هناك انطباع عام، نشأ في المنطقة أن المستويات العالية من السرطان، سببها التلوث الصناعي"، معتبرا أن "ما يجب فعله هو أن نرفع التلوث الصناعي عن النهر. والمهل التي أعطيت جاءت بعد دراسة، وفريق العمل يواكب منذ ثلاثة أشهر، وأصبح لديه إحصاء دقيق للمؤسسات الصناعية، سواء كانت مرخصة أم غير مرخصة، مستوفية أم غير مستوفية، وهي بناء على دراسة الحاجات، وبناء على تمني جمعية الصناعيين، مددنا شهرا إضافيا، حتى لا نظلم أحدا، والمؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة والخامسة، ستنتهي المهلة المعطاة لهم، في 28 حزيران 2019، ولن يكون هناك تمديد، وثمة كشوفات جدية دقيقة وعلمية وموضوعية، سوف نقوم بها، للتأكد من العلاج، وسوف نقفل المؤسسة، في حال وجود أي ضرر، ونفتح ريثما يتم رفع الضرر".
وختم "لا يراهن أحد على أية وساطات حزبية أو سياسية أو محلية أو أي طرف"، مؤكدا "نحن نسعى لإعطاء تراخيص، وليس لإقفال المصانع، ورغبتنا فتح مؤسسات جديدة"، مشددا على "دور البلديات في الرقابة، وتحمل مسؤولياتها، ومتابعة الإجراءات، وعدم مسايرة أحد، وحفظ سلامة صحة اللبنانيين"، موجها الشكر ل"مصلحة مياه الليطاني"، مشيرا إلى أن "هناك عددا كبيرا من المؤسسات، ركب محطات، وبدأ بتشغيلها، ونحن نلمس جدية لكي نصل إلى صفر تلوث صناعي في الليطاني، في 28 أيلول".
