كما دعا الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام والمرصد السوداني لحقوق الإنسان في بيان "أعضاء المجلس العسكري الانتقالي (الحاكم) لوضع حد فوراً للهجمات العنيفة التي ترتكبها قوات الدعم السريع وغيرها من القوات الأمنية" ضدّ المتظاهرين.
وطالبت المنظمات الـ3 بـ"نشر بعثة تحقيق دولية بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشكل عاجل" في السودان من أجل "التحقيق في القمع وإخضاع المسؤولين للمحاسبة". وتابع البيان أن "على الأسرة الدولية أيضاً النظر في (فرض) عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين" عن حملة القمع العنيفة للمحتجين.
وأطاح المجلس العسكري في نيسان بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الإحتجاجات. وكان المجلس وافق على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات لتسليم السلطة إلى المدنيّين.
وقتل 101 شخص منذ الاثنين إثر فض اعتصام المحتجين السودانيين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الاربعاء.
وقوبلت عملية فض اعتصام آلاف المتظاهرين المطالبين منذ أسابيع بتسليم السلطة إلى المدنيين، بإدانات من الغرب وخصوصاً من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا.
ورأى مدير المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام مساعد محمد علي في البيان أن "هذه المجزرة تشكل منعطفاً في أحداث الأشهر الماضية في السودان. الآمال التي أثارها سقوط البشير حلت محلها المخاوف من أن يشهد الوضع المزيد من التدهور. على الأسرة الدولية أن تأخذ هذه المخاطر بجدية وتقوم برد منسق وشديد لمنع وقوع أعمال عنف جديدة".
من جهته أكّد نائب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أرنولد تسونغا أن على الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة اللتين "صدرت عنهما تصريحات شديدة اللهجة حول الوضع في السودان، ترجمة هذه المواقف الآن إلى أفعال ملموسة واستخدام نفوذهما من أجل أن يتحمل مرتكبو الجرائم الأخيرة مسؤوليتهم، ومنع أعمال عنف جديدة وضمان الاحترام الكامل لهذه المطالب المشروعة من أجل الديموقراطية والسلام والعدالة في السودان".
