معادلة الانتظار تحكم المأزق الرئاسي والاقتصادي

معادلة الانتظار التي تحكم وحدها المأزق الرئاسي والسياسي عموما في لبنان بدأت ترخي ذيول اخطار كثيفة إضافية على مجمل الوضع الداخلي ، سياسيا وماليا واقتصاديا ، بما بات معلوما معه ان الفترة الفاصلة عن تموز المقبل موعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تشكل مرحلة مفصلية حقيقية ولن يوقف اخطارها المحتمة ماليا واجتماعيا واقتصاديا سوى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد لانه بات يبدو انه شبه مستحيل التوصل الى حل استباقي لنهاية ولاية سلامة بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان رغم كل محاولات رئيس الحكومة الاستحصال على دراسات قانونية ودستورية تسوغ هذا التعيين .

وعلى افتراض مرور مبدأ قانونية التعيين فان الصعوبة القصوى ستكمن في الاتفاق على الشخصية التي ستملأ هذا المنصب . تبعا لذلك ستتسم الأسابيع المقبلة بحماوة استثنائية في مقاربة الازمة من كل وجوهها اذ بدأ عامل الوقت يضغط بشدة على الجميع وسط تصاعد هاجس الانهيارات الكبرى الإضافية التي تتهدد اللبنانيين .