علّق الحزب التقدمي الاشتراكي على التطورات الأخيرة في ملف أحداث خلدة، واعتبر أن “سلسلة الأحكام التي صدرت في هذا الملف من المحكمة العسكرية عطّلت مساعي المصالحة التي كانت جارية بشكل جدّي”.
وأكّد “التقدمي” ضرورة إنهاء ذيول هذه الأحداث “بشكل نهائي وعقد مصالحة ناجزة وفق الأسس التي تضمن عدم المس بالسلم الأهلي وتحفظ حقوق وكرامة الجميع والمحاسبة للمتورطين من الجهتين بحسب الأصول القانونية”، مشدداً على وجوب “إعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية، وحصر دورها بالملفات ذات الصلة بالعسكريين فقط”.