أشار عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج إلى أن، الحكومة استخدمت أموال “حقوق السحب الخاصّة” سابقاً على الدعم، بينما رفض صرفها على الانتخابات البلدية ليس شقّاً تقنياً بحتاً لكنّه قرار سياسيّ. في حين أنّ ما تحتاجه هذه الانتخابات من إنفاق لا يصل إلى الانفاق الذي حصل للقمح والكهرباء وجوازات السفر وغيرها من الانفاقات، ألا يمكن تأمين هذا المبلغ من أموال السحوبات الخاصة؟”، يسأل الحاج.
وأضاف في حديث لـ”النهار”، كان يفترض على الحكومة، وخلال إقرار موازنة 2022، تخصيص الانفاق للانتخابات البلدية، فهي كانت على علم بغياب إقرار أيّ موازنة في العام 2023، في ظلّ الشغور الرئاسيّ. ولو أنّه لم يتمّ المس بهذه الأموال، كما كانت تعهّدت الحكومة عند استلامها الأموال، لما كان الحديث عن إمكانية إنفاق هذه الأموال للانتخابات البلدية.
وأضاف، “إنّما “الحكومة حينها تعهّدت الرجوع إلى مجلس النواب لدى المسّ بهذه الأموال، لكنّها مسّت بهذه الأموال من دون الرجوع إلى مجلس النواب، لذا فإنّ البرلمان لا يتحمّل مسؤولية صرف هذه الأموال، فالحكومة أنفقت ثلثي هذه الأموال”.
وأشار إلى أنه، “في ظلّ غياب الانتظام المالي في الدولة، تنفق الحكومة من خارج الموازنة لأمور عدّة، لذا، لا يمكن للحكومة أن تختبئ خلف سبب عدم إمكانية الإنفاق من هذه الأموال للانتخابات البلدية، فهي سبق وأن أنفقت معظمها”.
ولفت الحاج إلى أنه، “في المبدأ العام، الصرف من هذه الأموال بحاجة إلى قانون، وهذه الأموال أتت من صندوق النقد الدولي لدعم لبنان بالعملة الصعبة بعد جائحة كورونا، لكن لا يُعرف إن كانت أُدرجت ضمن حسابات الخزينة أو فُتح لها حساب جديد، لكن هناك حاجات تؤمّنها الحكومة من هذه الأموال وتقرّ أنّها يحقّ لها الانفاق منها”.
