بانتظار تكشف نتائج استجواب الفريق القضائي الأوروبي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يراوح الملف الرئاسي مكانه وعين المراقبين على الاجتماع السعودي ـ الفرنسي.
واللافت انه فور انتهاء التحقيق معه ومغادرته قصر العدل في بيروت، شن سلامة هجوما معاكسا على مقدمي الدعاوى والإخبارات القضائية ضده، متهما سياسيين واعلاميين بتنظيم حملة ضده وفبركة ملفات للنيل منه لأهداف سياسية، إذ أشار إلى أن “الوثائق والكشوفات تبين أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الاموال العائدة الى المصرف، ولم تحول الى حسابي أموال من مصرف لبنان، وأن التحاويل الى الخارج الخاصة بي ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي».
إلا أن مصادر مطلعة أوضحت أن “سلامة سيواجه محطة جديدة ستكون الأصعب بالنسبة إليه”، وكشفت لـ”الأنباء” عن أن “القاضية الفرنسية أود بوريزي التي ترأس وفد بلادها إلى بيروت طلبت من سلامة، إثر انتهاء التحقيق، ضرورة المثول أمامها في مكتبها في باريس منتصف شهر أيار المقبل لاستجوابه في إطار التحقيق الذي تجريه حول مصادر أمواله وعقاراته الموجودة في فرنسا”.
وأكدت أن “قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي كان يدير جلسة الاستجواب، توجه للقاضية الفرنسية بالقول ان هذا التبليغ غير قانوني، ودعاها الى إرسال استنابة قضائية عبر النيابة العامة التمييزية لإبلاغ سلامة، على أن ترد النيابة العامة عليها بالقبول أو الرفض”.
وأشار إلى أن “الادعاء اللبناني ضده سيأخذ مساره، إذ يحدد القاضي أبو سمرا قريبا موعدا لبدء التحقيق المحلي، وبالتالي فإن موعد لاستدعاء الى فرنسا يتعارض مع انطلاق التحقيق اللبناني الذي له أولوية، ما يعني أن فرضية السماح لسلامة بالسفر الى باريس ستلقى رفضا قضائيا”.
