يعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة عن مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله.
ويوضح البرنامج، أن “حزب الله يعتمد على شبكات التمويل والتيسير لمواصلة ما يقوم به من عمليات ولشن الهجمات على مستوى العالم. ويحصل حزب الله على ما يقرب من مليار دولار أميركي سنوياً من خلال الدعم المالي المباشر الذي يتلقاه من إيران، والأعمال والاستثمارات الدولية وشبكات الجهات المانحة وأعمال الفساد وأنشطة غسيل الأموال”.
ويتابع في بيان، اليوم الأربعاء، أن “حزب الله يستخدم هذه الأموال لدعم أنشطته المشبوهة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك: نشر أعضاء ميليشياته في سوريا لدعم ديكتاتورية رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ وعمليات مزعومة لممارسة عمليات المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية في الولايات المتحدة؛ وتعزيز القدرات العسكرية للدرجة أن حزب الله يدعي امتلاكه قذائف دقيقة التوجيه. زتمول شبكة حزب الله الدولية المكونة من المؤيدين والأنشطة المالية أي، العوامل المالية التمكينية والبنية التحتية التي تُعد بمثابة شريان الحياة للجماعة – هذه العمليات الإرهابية. يتلقى حزب الله قدرًا كبيرًا من الأسلحة والتدريب والتمويل من إيران وهي دولة تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية كراعية للإرهاب.”
وأردف البيان، “في 8 تشرين الأول 1997، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية بصيغته المعدلة. وبعد ذلك، في 31 تشرين الأول 2001، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حزب الله بشكل خاص كتنظيم إرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة. وبناءً على ذلك، حُظِرت جميع ممتلكات حزب الله وحصصه في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، ويحظر على المواطنين الأمريكيين بصفة عامة المشاركة في أي معاملات مع حزب الله. فتقديم الدعم المادي أو الموارد لحزب الله عن عمد أو محاولة القيام بذلك أو التآمر لتقديم مثل هذه الأمور يُعد جريمة”.
بدورها، تعلن وزارة الخارجية الأميركية عن مكافآت مقابل الإدلاء بمعلومات من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن وتعطيل كل مما يلي:
-مصادر الدخل الأساسية أو آليات التيسير المالي الرئيسية للتنظيم؛
-والجهات المانحة الرئيسية لحزب الله والميسرين الماليين؛
-والمؤسسات المالية ومكاتب الصرافة التي تيسر عن عمد معاملات حزب الله المهمة؛
-والأعمال والاستثمارات التي يملكها حزب الله أو يديرها عليها؛
-والشركات الصورية العاملة في مجال المشتريات الدولية للتكنولوجيا المزدوجة الاستخدام؛
-والمخططات الإجرامية التي يتورط فيها أعضاء حزب الله وأنصاره الذين يستفيدون منها من الناحية المالية.”
