.jpg)
وصف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني قيام بعض النواب التغييريين بالاعتصام داخل المجلس النيابي للمطالبة بإبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية بـ”الخطوة الرمزية”.
وأكد حاصباني في حديث لـ”الأنباء” الكويتية، أن “الحوار أو التوافق على رئيس هو بمنزلة عملية إعادة صياغة لمقاربة الحكم في البلاد قبل الانتخاب، وهي محاولة لشراء الوقت، لأنه حين يتضح اسم مرشح معين لدى أكثرية معينة عندها يتم انتخابه في يوم واحد ويفرض على الجميع. لذلك فإن أي مسار خارج مسار جلسات الانتخاب المفتوحة أمر مرفوض”.
وأضاف، “الدستور واضح، إنما تطبيقه وطريقة مقاربة العمل السياسي هي غير الواضحة من قبل جهات سياسية مختلفة على مبدأ لبنان أولا، فالالتزام بالدستور وتطبيقه يمنع التعطيل، وعدم تطبيقه واحترامه لا يعتبر خللا بالنظام السياسي، بل خلل بالنهج المطبق بعدم احترام الدستور وآلياته”.
وعن حديث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأخير بتعطيل الجلسات في حال انتخاب مرشح يدعمه حزب الله، وكذلك طرحه إعادة النظر بالتركيبة اللبنانية، أكد حاصباني أن “القوات اللبنانية ملتزمة بالدستور وبحضور الجلسات، والتعطيل لن يكون بشكل مستمر، إنما الانسحاب من جلسة أو اثنتين، انما هو لإعادة التموضع والتشاور مع قوى المعارضة وليس لتعطيل الجلسات. أما من يعتبر نفسه أنه خارج السلطة القائمة ويسمي نفسه معارضة، فهو غير قادر على اتخاذ القرار. أما إذا كانت هناك مقاربة فيها مصلحة للبنان وليس تسوية، والمقصود الانفتاح على أسماء مختلفة إذا توافقت المعارضة والسياديون على اسم للرئاسة”.
وتابع، “أما في حال حصل دفع كبير وضغط لإيصال مرشح يدعمه حزب الله أو ما يسمى 8 آذار رغما عن القوى المعارضة التي ليس بإمكانها تأمين الأكثرية، فمن هنا كان القول إن مقاربة تطبيق الدستور هي مقاربة خاطئة، ونحن مع إعادة النظر بطريقة إدارة الحكم وفي كل المواقف التي كانت تتخذ تجاه بعض نقاط السماح بالتعامل كما كان يحصل في السابق حفاظا على الاستقرار وعدم الانهيار، كما إعادة النظر بالطريقة التي يطبق بها الدستور والقوانين وهي مسؤولية مجلس النواب. وفيما يخص دستور الطائف الذي انتج حلولا لكثير من المعضلات، كنا في كل مرة نفسح المجال لتطبيقه تدريجيا، وإذ بنا نرجع إلى الوراء. فالدساتير هي التي تحكم البلاد وليس الاجتهادات والتفسيرات”.
وأعرب حاصباني عن “اعتقاده أن لبنان ليس على سلم أولويات الخارج الذي لديه هواجسه وتحدياته. والأهم أن يكون هناك تفاعل مع العالم العربي والدول الصديقة لمساعدة لبنان في استعادة سيادته، وهذا ما يحصل من خلال الحوار بين بعض الدول العربية ودول أوروبا بهدف مساعدة لبنان في الملف الرئاسي من خلال تطبيق الدستور والالتزام بآلياته وربط هذا الأمر بالمساعدات الدولية لإعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، إنما حتى الآن لا من خطوات عملية في هذا الاتجاه”.
