.jpg)
أعلنت نقابة المالكين، انها ترفض “رفضاً تاماً أي طلب لوضع سقف لبدلات الإيجار أو أي تعديل على قانون الإيجار الجديد”، محذرة “من نتائج طرح هذا الموضوع لأنه يعني صراحة ضرب خدمة الإيجار وانكفاء المالكين عن التأجير في حال شعروا للحظة بأن عقارب الزمن يمكن أن تعود إلى الوراء، بما يشبه قضية الإيجارات القديمة التي نعمل على تحريرها ونتوقّع من المسؤولين التجاوب معنا في هذا الخصوص، حفاظًا على خدمة الإيجار التي نؤمنها، فيما يحاول آخرون لغايات معروفة ضربها خدمة لعمليات البيع والشراء ومن أجل إدخال المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائية يستفيدون منها كمحامين بتكاليف مرهقة للطرفين”.
وتمنت النقابة في بيان، اليوم الاثنين، من “المحامي أديب زخور، وبكل محبة، أن يعرض على الملأ بدلات الإيجار التي يدفعها للمالك مقابل منزله ومكتبه، وأن يوضّح هذه المسألة بدلا من السعي إلى عرقلة تطبيق قانون جديد يؤمن العدالة المفقودة التي يسعى إليها المالكون. وهنا يسألون: ألا يجب أن يسعى الحقوقيون إلى إعطاء كل ذي حق حقه؟ أولا يجب أن يؤمنوا مبدأ التوازن في العلاقات الاجتماعية؟ فأين هو هذا المبدأ في علاقة تعاقدية يتقاضى فيها المالك خمسة آلاف، وعشرين ألف ليرة في الشهر بدل إيجار منزل سكني، فيما الدولار يلامس الخمسين ألف ليرة؟! أفلا يجب الطلب إلى القضاة البت بطلبات المستأجرين للاستفادة من الحساب بدلا من طلب العكس؟”.
وتوقعت “من جميع المحامين طلب تحرير الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية وتحديدا في هذه الظروف الحالية، لا أن يرضوا بحرمان المالكين من حقوقهم المتراكمة منذ خمسين سنة”، مؤكدة ان “مبادئ التوازن والمساواة والعدالة الاجتماعية وحرية التعاقد يجب أن تبقى مؤمنة في جميع العقود، ويجب احترامها، وإلا فالسلام على خدمة التأجير التي نناضل من أجل تعزيزها بدلا من ضربها كرمى لعيون بعض المحامين المستفيدين من الإيجارات القديمة على حساب المالكين”.
