.jpg)
طغى دخول القضاء الأوروبي على خطّ التحقيق في الملفات المالية اللبنانية على كلّ الدعاوى العالقة أمام القضاء اللبناني؛ خصوصاً أن الخطوة الأوروبية المباغتة أربكت المراجع القضائية وأقلقت قوى سياسية تخشى أن يؤسس ذلك إلى تدخلات في ملفّات أكثر تعقيداً. وبانتظار بدء التحقيقات، الاثنين المقبل، تستكمل الإجراءات الإدارية واللوجستية في قصر العدل في بيروت لمواكبة مهمّة القضاة الأوروبيين. وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد الألماني أصبح في بيروت، وسيجتمع الأربعاء (غداً) بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتنسيق خطوات العمل، على أن يصل الوفدان الآخران من لوكسمبورغ وألمانيا خلال الساعات المقبلة»، مشيراً إلى أن «التحضيرات اللوجستية شارفت على الانتهاء».
واتفق الجانبان اللبناني والأوروبي على خطة عمل موحّدة ستعتمد في مرحلة التحقيق الأولى، التي تبدأ الاثنين المقبل، وتستمر حتى الجمعة، وأكد المصدر أن «التحقيق سينطلق من الملفّ المالي الخاص بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علماً بأن اسم سلامة غير مدرج ضمن لائحة الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم كشهود». لكنه استدرك بالقول: «قد يطلب أي فريق قضائي استدعاء سلامة خلال المرحلة الأولى، في ضوء الإفادات والمعلومات التي تتوفر خلال الجلسات».
ويواجه القضاء اللبناني حملة انتقاد سياسي، سواء لجهة الخضوع لرغبة القضاء الأوروبي واطلاع على المستندات المتوفرة لديه ضمن الملفّ اللبناني، أو لجهة تأخير الإجراءات القضائية في ملفّ سلامة، بدءاً من الرئيس السابق ميشال عون، الذي اعتبر في تصريح له أن «سقوط القضاء اللبناني فتح الطريق لتدخل القضاء الأجنبي». وسأل: «هل يستطيع شرفاء القضاة استعادة الثقة المفقودة واسترجاع هيبة قضائنا؟».
وردّ المصدر القضائي على هذه الانتقادات، بالإشارة إلى أن «لبنان ملزم بالتعاون مع الأوروبيين ضمن اتفاقية مكافحة الفساد التي وقّع عليها لبنان في العام 2008. ولا يستطيع تجاهلها، ولتسأل عنها السلطة السياسية التي قبلت بانضمام لبنان إليها». وذكّر بأن النيابة العامة التمييزية «أنجزت التحقيق بملفّ رياض سلامة، ووفّرت كلّ المعطيات التي تتيح إجراء الملاحقة، إلا اعتبارات عدّة أخّرت إجراءات الادعاء، والملفّ لا يزال عالقاً عند النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر».
وعلى إثر انتهاء التحقيق، يوم الجمعة المقبل، ستعقد الوفود الأجنبية اجتماعات لتقييم نتائج جلساتها، واتخاذ قرار ما إذا كانت المرحلة الثانية ستبدأ الأسبوع الذي يليه أم أنها تغادر إلى بلادها لتحدد لتعود لاحقاً، غير أن المصدر القضائي المواكب عن قرب لهذه الإجراءات جزم بأن «أكثر من مرحلة تحقيق ستحصل في بيروت، وقد تشمل أسماء جديدة يضيفها الأوروبيون على قوائمهم». وعمّا إذا كان باستطاعة القضاة الأوروبيين اتخاذ إجراءات بحق الأشخاص المستجوبين أو بعضهم كالادعاء عليهم وتوقيفهم، أوضح أنه «لا يمكنهم اتخاذ مثل هذه الإجراءات في لبنان، لكن بعد عودتهم إلى بلادهم، سيحصل تقييم للتحقيقات، وإذا توفرت لديهم أدلة ومعطيات عن توفر جرم تبييض الأموال بحق أي من المستجوبين قد ستفرض إجراءات في أوروبا، وليس في لبنان»، لكنه لفت إلى أن لبنان «سيصبح معنياً بهذه الإجراءات، في حال صدرت مذكرات توقيف غيابية وجرى تعميمها عبر الإنتربول الدولي، وأرسلت النشرة الحمراء إلى لبنان».
ويخشى مراقبون أن تقود هذه التحقيقات إلى وضع القضاء الأوروبي يده على الملفّ المالي اللبناني، وتحدث النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن «معايير لا بدّ من اعتمادها في حال أراد الأوروبيون الاطلاع على الملف العالق في لبنان». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا طلب القضاة الأجانب الاطلاع على معلومات مستندات محددة في مكلفّ رياض سلامة، لتعزيز ملفاتهم القضائية، فسأسمح لهم بذلك، لكن وفق استنابة يقدمونها، وتمكنهم من الحصول على ما يريدون».
وعمّا إذا كانت التبليغات ملزمة لأي شخص بالمثول أمام القضاة الأجانب، أشار عويدات إلى أنه «بإمكان أيٍ كان أن يرفض المثول، لكنه سيحمّل نتائج ذلك، بحيث قد تفرض عليه عقوبات أوروبية أو تسطّر بحقه مذكرة توقيف غيابية تعمم عبر الإنتربول».
وبموازاة التحقيقات المالية، ينتظر أن يصل وفد قضائي فرنسي إلى بيروت في كانون الثاني الحالي، للاطلاع على تطورات التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت، وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوفد القضائي سيقابل المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان (الذي يواكب التحقيق اللبناني) للاستفسار عن مصير الاستنابات القضائية التي وجّهها إلى القضاء اللبناني، وطلب فيها معلومات تعزز التحقيقات الفرنسية المستقلّة بملف انفجار المرفأ، الذي سقط فيه ضحايا من الفرنسيين». وشدد المصدر على أن «لبنان سيبلغ الفرنسيين أن الاستنابات سلمت إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، إلا أن الأخير لم يجب عليها لأن يده مرفوعة عن الملفّ بسبب دعاوى الردّ المقامة ضدّه».
