رد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية على مقال ورد في صحيفة “الأخبار”، قائلاً، إنه “ورد في صحيفتكم (الأخبار) بتاريخ 9/1/2023 مقال بعنوان قاض باع بريطانيا داتا اللبنانيين وإذ يأسف رئيس التفتيش المركزي على انخراط جريدتكم في حملة الأكاذيب والتهويلات التي دأبت عليها بعض الجهات منذ فترة بهدف النيل من سمعته وسمعة التفتيش المركزي ومكانته، ويستغرب أشد الاستغراب هذا الكم من المغالطات والافتراءات التي لا تمت الى الحقيقة بصلة، والتي انزلق اليها كاتب هذا المقال”.
وتابع في بيان، “ومن خلال حق الرد، يهمنا ان نبدي فيما يلي بعض الإيضاحات لتطمين الرأي العام ولوضع الأمور في نصابها الصحيح:
1- في الزعم بأن القاضي باع الداتا، نطمئن اللبنانيين بأنه ليس القاضي الذي يحمل تاريخاً مشهوداً له بنزاهته ونظافة الكف بشهادة كل من يعرفه جيدًا، وليس التفتيش المركزي الغني عن التعريف، من يبيع ويشتري، اذ من يبيع ويشتري من بائعين ومقاولين هو في مكان آخر.
2- إن مشروع اتفاقية التعاون مع المملكة المتحدة ينص على تقديم مساعدة تقنية صرفة للتفتيش المركزي على ان تبقى البيانات بحماية التفتيش المركزي وحكومته. وهذه الاتفاقيات ليست جديدة على الإدارة اللبناني وقد ابرم منها الكثير ولم يسبق أن شنت على أي منها حملة بهذا الشكل.
3- إن البيانات التي يتظاهر كاتب المقال وغيره بالتباكي عليها وبالرغبة لحمايتها هي بأكملها مملوكة من الدولة اللبنانية ومخزنة على خوادم اوجيرو وقد اتخذت كافة الاجراءات الامنية لحمايتها من اي تدخل بشري واي هجوم سيبراني محتمل او ممنهج بشهادة البنك الدولي ضمن تقريره التقييمي الذي رفعه الى دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتاريخ 11/8/2022.
4- إن اللغط الكثير حول منصة impact وحملة الأكاذيب والإشاعات المغرضة التي حكيت حولها قد أصبحت من الماضي وتجاوزها الزمن وأسقطها بمجرد ان قام مجلس الوزراء بعد الإطلاع على كامل المعطيات، بإطلاق هذه المنصة من جديد وتكريس مصداقيتها عندما اعتمدها كوسيلة فضلى للبطاقة التمويلية-برنامج امان المنفذ من قبل رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية بناء للقرار رقم 5/ق. م تاريخ 30/9/2021 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والوزراء المعنيين.
5- نطمئن محركي الحملة المسعورة الحاقدة الى أنهم مهما تمادوا بالافتراءات وتشويه الحقائق فلن يستطيعوا كسر عزيمتنا وصمودنا، وذلك لأن الأوفياء للتفتيش المركزي هم أقوى وأصلب ولن يستسيغوا بسهولة هذه النظرة السوداوية الظالمة المظلمة التي لفّت المقال. فهم دون شك سبق أن لمسوا لمس اليد فعالية رقابة التفتيش المركزي الحضارية الراقية لخطة اللقاح ضد كورونا وحماية المسنين وكيفية تنظيم أذونات التنقل؛ وكذلك لمسوا لمس اليد عدالة توزيع المساعدات المالية للعائلات المحتاجة ضمن برنامج أمان دون محاباة بالإضافة الى تنظيم الاستماع اليومي للشكاوى وإعطائها مجراها للمعالجة.
6- سنكتفي بهذا القدر من التوضيحات ونترك للرأي العام أن يتثبت بنفسه من زيف الادعاءات والتهجمات الواردة في المقال بالإضافة إلى التناقضات الفادحة التي تخللته.
وتمنى رئيس التفتيش المركزي على جريدة “الأخبار”، ومن ضمن حق الردّ، “نشر هذا الردّ في الباب إياه الذي نشر فيه المقال، يحتفظ لنفسه بالضرورة بحق الادعاء على كل من ساق هذه الافتراءات والادعاءات المشوهة للواقع وحرّض عليها ومن سرّب المعلومات والمستندات”.
