.jpg)
توقعت مصادر سياسية ان تعاود الحركة السياسية الرتيبة أساساً، مطلع الأسبوع المقبل بعد عودة العديد من المسؤولين والوزراء من الخارج بعدما امضوا عطلة الأعياد هناك، وكأن البلد بألف خير، ولا يعاني من الازمات والماسي على أنواعها، ولكنها استبعدت حدوث تبدلات او متغيرات مهمة بالمشهد السياسي العام، في ظل العجز الفاضح لكل القوى والزعامات، لأي طرف انتمت، عن القيام باي مبادرة او تحرك، يخرق الجمود الحاصل، وينهي التمترس السياسي بملف الانتخابات الرئاسية، بين مختلف الأطراف السياسيين، باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية أولاً، والمباشرة بباقي الخطوات المطلوبة لحل الازمة السياسية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حالياً.
واعتبرت المصادر عبر “اللواء”، ان حركة المعايدات بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، هي حركة اعتيادية، ومن ضمن العادات والتقاليد اللبنانية بين مختلف مكونات الشعب اللبناني، الا ان محاولات إعطائها مضامين وابعادا غير واقعيه، لا تقدم ولا تؤخر بالمشهد السياسي العام، ولاسيما زيارة وفد من حزب الله للبطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، التي تأتي من ضمن هذه العادات ومن باب اللياقات، ولا تتعداها، باعتبار ان ما حصل خلالها، لم يتخط الاحاديث العامة، ولم يتطرق البحث إلى أي من المواضيع والملفات المهمة الخلافية بين البطريرك الماروني والحزب، وبقي كل طرف على مواقفه وتوجهاته، ونظرته المتباينة لهذه الملفات، ولاسيما ملف الانتخابات الرئاسية.
واستبعدت المصادر ان تنحو الحركة السياسية باتجاه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قريبا، لا قرار سلفة الكهرباء التي يجهد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتمريرها، بأية طريقة كانت نظرا للمنافع والمكتسبات المادية الخاصة التي تلوح بالأفق، كما حصل سابقا مع سلفات بمليارات الدولارات التي صرفت على جيوب المنتفعين، من دون توفير الحد الأدنى من التغذية بالتيار الكهربائي، بل على عكس ذلك تماماً، تم تدمير قطاع الكهرباء بالكامل على يد رئيس التيار الوطني الحر والوزراء المناوبين الذين عينّهم لإبقاء هيمنته على القطاع المذكور والتحكم بمقدراته المادية والمعنوية، دون حسيب او رقيب.
وشددت المصادر على ان قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، ليست بالسرعة التي يروج لها التيار الوطني الحر، بل ستسبقها مروحة اتصالات واسعة مع مختلف مكونات الحكومة، لاستمزاج رأيها، وشرح الأسباب الموجبة والضرورية لعقد الجلسة، وتأمين الحد المقبول بالتوافق حولها، لكي تعطي مفاعيلها والنتائج المرجوة منها للصالح الوطني العام وليس لصالح طرف على حساب الأطراف الأخرى.
الا ان المصادر استدركت بالقول، ان تأجيج الجو السياسي من قبل التيار الوطني الحر، للتهويل على تعطيل الجلسة، كما حصل بالجلسة السابقة، لن يقدم او يؤخر بالأمر شيئا، لان رئيس الحكومة، الذي يأخذ بعين الاعتبار مدى الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، سيأخذ بالاعتبار مواقف جميع الأطراف، قبل الاقدام على دعوة الحكومة للانعقاد، لضمان انعقادها، لتفادي أي قفزة مجهولة بالهواء، وتفادي أي تداعيات سلبية لتعطيل انعقادها من أي طرف كان.
