أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، إلى أن “العام 2023 بدأ ولا تزال حقوق 20 ألف أستاذ متعاقد ومستعان به في التعليم الرسمي في جعبة وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس حلبي، الذي بدأ العام بوعود وتأكيد أنه حصل على 60 مليون دولار لدفع حوافز 130 دولاراً فريش شهرياً للأساتذة. ومرت ثلاثة أشهر ولم يدفع الحوافز، ولم يدفع حتى حوافز أكثر من 3 آلاف أستاذ عن العام الماضي ولم يدفع بدل النقل من العام الماضي ولا العقد الكامل ولا ليرة من مستحقات هذا العام.”
وتابعت في بيان، اليوم الاثنين، “شهدت المدارس الرسمية أياماُ لم تشهدها أيام الحرب، وفقدت فوق الـ35% من أساتذتها بين هجرة والانتقال إلى أعمال أخرى، ولعلنا ذاهبون إلى إفراغ المدارس الرسمية من أساتذتها وتسكير أبوابها، إذ حتى اليوم بدل أن يستمع حلبي لحقوق الأساتذة، لا يزال يصرف الوعود”.
وأضاف، “أيام تفصلنا عن نهاية العطلة وتتكشف الحقائق بإقفال المدارس والصفوف، وكل محاولات ترهيب الأساتذة لن تجدي نفعاً. مسرحيات المقابلات والبيانات باتت لا تثير إلا ضحك الأساتذة الذين يعرفون جيداً ما يدار في المطابخ السياسية”.
وتساءلت اللجنة “أين أموال الجهات المانحة (60 مليون دولار)؟ وأين الـ150 ملياراً التي رصدت لبدل النقل؟ وأين وأين اعتمادات الأساتذة؟ أو هل يقودون التعليم الرسمي إلى الهاوية بدم بارد؟”