تبلغت السلطات القضائية اللبنانية أن محققين أجانب سيتوجهون إلى بيروت الشهر المقبل لإجراء تحقيق في الملفات المالية العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين.
وأوضح مصدر قضائي لبناني لـ”الأنباء”، أن “وفوداً قضائية من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا، تضم مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين وربما رؤساء محاكم وضباطا من الشرطة، ستصل إلى بيروت على دفعات بدءا من التاسع من كانون الأول المقبل حتى العشرين منه، وذلك لإجراء تحقيقات في الملفات المالية العالقة أمامها والمتعلقة بتحويلات مالية من لبنان إلى مصارف الدول المذكورة”.
وقال إن “القضاة الأجانب أبلغوا النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، أنهم بصدد التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين بالمصرف ومدراء مصارف تجارية بالملفات الموجودة لديهم”.
وأثار هذا الإجراء استغراب المراجع القضائية اللبنانية، باعتبار أن “الوفود القضائية الأوروبية لم تطلب مساعدة القضاة اللبنانيين المعنيين بالملفات المالية، بل جل ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيقومون بها وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق”.
واعتبرت المراجع أن “هذا التطور يشكل سابقة غير معهودة، لأن القانون اللبناني لا يجيز لسلطة أجنبية أن تحقق على الأراضي اللبنانية، وربما ينسحب لاحقاً على ملفات أخرى مثل التحقيق بانفجار المرفأ وحادثة مقتل الجندي الأيرلندي”.