أكدت أوساط واسعة الاطلاع، أن “لقاءي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع كلّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، واللذين تم ترتيبهما عبر رجل أعمال سبق أن اضطلع بأدوار إبان تسوية 2016 الرئاسية وما بعدها، كما الاجتماع مع رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ليسوا أكثر من علاقات عامة واستفاد منهما رئيس الوطني الحر لإعطاء انطباع بأنه غير معزول وبأنه قادر على الوصل درزياً وسنياً وحتى داخل البيئة المسيحية، وفي الوقت نفسه توجيه الرسائل إلى حزب الله، في غمرة التباين العميق بينهما حول الانتخابات الرئاسية، بأن بإمكانه إدارة هذا الملف من ضمن هوامش خاصة وحسابات خالصة تراعي فقط مصالح التيار ورؤيته للمرحلة المقبلة وموقعه فيها.”
واعتبرت أوساط “الراي”، أن ما يعزّز الاقتناع بأن لقاءي باسيل مع ميقاتي وجنبلاط لم يكونا من ضمن مسار منسّق من الأخذ والرد الذي يفضي إلى بدء ترميم الثقة والتأسيس لحصاد سياسي ورئاسي، أن رئيس الوطني الحر لم يعط مقابلهما شيئاً، بل فاز بالموعد، وترك حكومة تصريف الأعمال واجتماعاتها رهينة مقاربته لعدم دستورية التئامها في غياب رئيس الجمهورية وربطه توقيع مرسوم الإفراج عن المساعدة الاجتماعية للأسلاك العسكرية بأن يقترن بإمضاء الوزراء الـ24، وتمسّكه بعدم توقيع اقتراح تأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء أمين العرم (الدرزي) والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء ميلاد اسحق اللذين تقاعدا في 24 و25 الحالي”. أما اللقاء مع فرنجية، المرشّح الحقيقي لحزب الله للرئاسة، فجاءت إشارة كونه اجتماعياً أكثر منه ذات طابع سياسي، عبر التقارير التي تحدثت عن أن زعيم المردة تعمّد ألا يتطرّق إلى الملف الرئاسي، وهو ما عكس، وفق الأوساط المطلعة، أن حزب الله الذي وضع فرنجية كل أوراقه الرئاسية في سلّته لا يد له إطلاقاً في اللقاء وأن رئيس المردة يحاذر أي توريط له في مسارات لا تبقي العصمة رئاسياً بيد الحزب”.
وما يفاقم “نقزة” فرنجية رئاسياً أن باسيل لم يعط أي إشارة تراجع عن الفيتو المعلن على انتخابه، وسط معلومات لـ”الراي عن أن رئيس التيار الحر وفي المفاضلة بين فرنجية وبين قائد الجيش العماد جوزف عون يختار فرنجية ولكنه يشترط على حزب الله وعداً بأن يكون التالي بعد ست سنوات، إلا أن الحزب ليس في وارد إعطاء وعود لأحد.