رأت الباحثة في الاقتصاد النقدي ليال منصور أن “عدم تدخل المصرف المركزي أدى الى الارتفاع القياسي في سعر صرف الدولار في السوق السوداء أو الموازية، فضلاً عن المضاربات التي تحصل، وهناك مخاوف من أن يصل الى حدود 50 ألف ليرة”.
وأشارت إلى أن “دور المنصات يبقى ضئيلاً ولا يترجم بالآلاف”.
وأكدت منصور أن “أي إجراء يتخذ بعيداً عن سعر الصرف هو إجراء فاشل، والمعالجات لم تعد تجدي حتى لو جرى اللجوء الى تحفيز الاستثمارات ومعالجة المشاكل السياسية والجيوسياسية ومحاربة الفساد، لن يؤدي كل ذلك الى تحسن أوضاع لبنان لأن اقتصاده مدولر وأزمته عميقة ونظام سعر الصرف أصبح مهترئاً”، مشيرة إلى “ضرورة تغيير نظام سعر الصرف من خلال الغاء الليرة اللبنانية، وهذا كلام جريء وصعب، إنما هذا هو الحل”.
ولفتت منصور في تصريح لـ”الأنباء” إلى أن المصرف المركزي كان خلال العام 2022 “سوبر مان” من خلال ضبط سعر الدولار الأميركي والحد من انفلاته، أي إبطاء حركته صعوداً، لأن قيمته الحقيقية أعلى بكثير من 45 أو46 ألف ليرة، ويفترض أن تكون أكثر مرتين، مشيرة إلى أن “المصرف ومنذ فترة لا يتدخل في السوق لخلق قيمة وهمية، وعدم تدخله جعل الدولار يعبر عن نفسه.”
وأكدت منصور أن “المصرف المركزي لم يتبع سياسة نقدية منذ نشوء الأزمة قبل ثلاث سنوات، وهو لجأ الى إصدار التعاميم والقرارات التي لا يمكن إدراجها في خانة السياسة النقدية بل هي عبارة عن مسكنات وإجراءات مؤقتة.”
ولفتت إلى أن “الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بلبنان قبل ثلاث سنوات امتدت الى 2022 ولم يسجل فيها أي تحسن في الأداء السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي، لا بل كانت شديدة الوطأة على اللبنانيين الذين بلغ قسم كبير منهم خط الفقر نتيجة تدني القيمة الشرائية وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات العامة.
ورأت منصور أنه “لا أحد من القوى السياسية يملك رؤية لإنقاذ لبنان، ويبقى التعويل على صندوق النقد الدولي للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية يواجهها لبنان”.
وأكدت منصور أن “القطاع المصرفي أصبح مفلسا وهو انتهى منذ ثلاث سنوات وعليه أن يعلن ذلك، ولا خلاص إلا بدمج بعض المصارف. وشددت على أنه لا يمكن إصلاح القطاع المصرفي قبل البدء بنظام سعر الصرف.”
