الهروب من جلسات الانتخاب خيانة للأمّة و”الحزب” يمون على غالبية المعطّلين

تقع المسؤولية الكبرى عن الجريمة التي ارتكبت بحق لبنان، على الأطراف التي تولت إدارة الملفات الحيوية الأساسية لاسيما قطاع الكهرباء، وعطلت عمل المؤسسات الدستورية بحجج واهية، تنشد فيها الحفاظ على مصلحة الطائفة، ولكن الهدف منها تحقيق مآرب شخصية وفئوية. وتمدد التعطيل إلى غالبية المرافق القضائية والأمنية والمالية والإدارية، وتراجعت علاقات لبنان الخارجية الى أسفل الدرك.

جريمة تعطيل المؤسسات الدستورية مستمرة، وهي تستكمل بالقضاء على ما تبقى من الكيان، من خلال تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فصحيح أن جلسات الانتخاب تجري وفق سياق دستوري، ولكن تعطيل نصاب الجلسات في الدورات الثانية، تخفي نوايا جرمية وتآمرية، ولا يمكن معها الاعتداد بحرية قرار النائب، لأن الدستور أعطى حصانة للنائب في عمله بخدمة الشعب، وما يفعله بعض النواب بالهروب من جلسات الانتخاب وتعطيل النصاب، هو بمنزلة الخرق لمقاصد الدستور، وخيانة للأمة التي يمثلها.

ويتحمّل حزب الله مسؤولية أساسية عما وصلت إليه الأوضاع، نظراً لأهمية دوره من جهة، وقياساً إلى حساباته الإقليمية التي تتعارض مع مصلحة لبنان من جهة ثانية، وهو مطالب بالفصل بين حساباته الذاتية ومصلحة اللبنانيين، وعليه مراعاة الواقع الأليم الذي يعيشه الشعب اللبناني، وعملية تأمين نصاب لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية تقع على عاتقه، لأنه يمون على غالبية النواب الذين يغادرون الجلسة من دون أي عذر.​