وجهت رئاسة مجلس الوزراء، كتاباً جوابيا الى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، طلبت فيه توقيع مشروع المرسوم الرامي الى إعطاء الاسلاك العسكرية مساعدة اجتماعية المُرسل اليه سابقاً كما هو بدون أي تعديل والإعادة بالسرعة القصوى.
واشارت الى “ضرورة تعجيل السير وإصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2022، وليس بالصيغة التي أعدها وزير الدفاع، خاصةً في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الاسلاك العسكرية على اختلافها وتنوعها الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها ما يوجب جعلها بمنأى عن التجاذب السياسي في البلاد استناداً الى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات”.