هجمة مصرفية مرتدّة

أكدت مصادر مصرفية، عشية تجديد العقود الإعلانية بين المصارف ومحطات التلفزيون لعام 2023، أن القطاع المصرفي، أو بالأحرى الوحدات النافذة فيه والمدعومة من مصرف لبنان تحضر لهجمة مرتدة هدفها توسيع دوائر التأثير و”لوبيات الضغط” من خلال حملات إعلامية وإعلانية بقيم سخية يجري درس أرقامها بعناية شديدة، على ان تخصص لبعض محطات التلفزيون الأكثر مشاهدةً حصة الأسد.

وأشارت مصادر متابعة لـ”نداء الوطن”، إلى أنّ “المصارف ضاقت ذرعاً بأصوات (سواء من أفراد أو منصات وجهات خبرات واستشارات) ازداد تأثيرها تباعاً منذ بداية الأزمة، تحمّل البنوك مسؤولية تبديد الودائع. وترغب المصارف، بشكل أو بآخر، في حجب هذه الأصوات عن المشهد التلفزيوني. ووضعت مبدئياً “قوائم سوداء” على المحطات الالتزام بها، إذا قبلت ذلك ضمن شروط تجديد العقود الإعلانية. ومن ضمن المخطط زيادة المحتوى الذي يركز على مسؤولية الدولة، ومحاولة حجب التركيز على الانحرافات والارتكابات التي يوصم بها مصرف لبنان والمصارف”.

ولفتت المصادر الى أنّ “المعركة المصرفية عبارة عن معركة حياة أو موت. فالمسألة متعلقة بخسائر تبلغ 75 مليار دولار، وهي بازدياد يومي. فالميزانية التي ترصد للإعلام ولوبيات الضغط بعشرات ملايين الدولارات (أو أكثر حتماً) لا تعتبر شيئاً نسبياً من اجمالي تلك الخسائر”.

ويذكر أن العام 2023 مفصلي، فبعد الاستحقاقات الرئاسية والحكومية والدستورية المنتظرة، هناك جملة مشاريع قوانين يجب اقرارها، أبرزها مشروع قانون إعادة التوازن المالي (توزيع الخسائر) ومشروع قانون إعادة هيكلة المصارف. والمشروعان سيحددان مستقبل القطاع لسنوات طويلة قادمة. فإذا وقع عبء الخسائر أولاً على المصارف لجهة رد الودائع أو الجزء الأكبر منها، فإننا قد نشهد إفلاسات بالجملة. اما إذا ربحت المصارف المعركة ورمت عبء الخسائر على ظهر الدولة، وتحديداً تثبيت مبدأ رد الودائع من إيرادات الأصول العامة، فإن معظم ما هو قائم حالياً في هذا القطاع سيستمر بشكل او بآخر مع بعض الرسملة.

وتابعت المصادر بالإعراب عن اعتقادها بأنّ المصارف “ستستغل الضائقة المالية التي تمر بها بعض محطات التلفزيون لتفرض شروطها، التي تعتبر إذعانية بالنسبة لإعلام يفترض به الحياد والاستقلالية، لكن ليس أكيداً أنّ كل المحطات ستقبل بكل تلك الشروط”.