.jpg)
انتهى الاجتماع التشاوري للوزراء في السراي الحكومي، مساء اليوم الجمعة.
وأفاد مصدر وزاري لـ”الجديد”، بأنه “تم اقتراح عقد اجتماع للجنة من الوزراء القضاة وهم هنري خوري ومحمد مرتضى وعباس الحلبي وبسام المولوي، يوم الاثنين المقبل، لتحديد ما هو طارئ وآلية اصدار المراسيم”، في حين، لفتت معلومات “nbn”، إلى أن “اللجنة ستبحث بآلية إصدار المراسيم وستبدأ اجتماعاتها غداً السبت عن العاشرة صباحاً”.
وأشارت مصادر وزارية، لـ”mtv”، إلى أن “أجواء الاجتماع الوزاري كانت هادئة ورصينة”. ولفتت إلى “اتفاق الوزراء، على أن الحكومة مستقيلة، ولكن يمكنها عقد جلسات بحكم الدستور للضرورة”. أضافت، “وزيرا الدفاع موريس سليم والشؤون الاجتماعية هيكتور حجار كانا من الذين اقترحوا مراسيم جوالة وقرارات استثنائية لتسيير شؤون المواطنين”.
وأوضحت معلومات “nbn”، أن “اللقاء التشاوري يقرّ بإمكانية عقد جلسات لمجلس الوزراء للتصدي للملفات التي لا تحتمل التأخير”.
وعقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لقاء تشاورياً مع الوزراء بعد ظهر اليوم الجمعة، في السراي الحكومي، شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير الاعلام زياد المكاري، وزير العدل هنري خوري، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المهجرين عصام شرف الدين ،وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وأشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس حلبي، في وقت سابق اليوم، إلى أنه “تم التأكيد في جلسة التشاور الوزارية على مبدأ أن ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء التي نص عليها مرسوم صدر عن مجلس الوزراء ونحن نطبق هذا الأمر، وسيتم التشاور مع المتردد والمعارض”.
وأوضح حلبي، أنه “ربما نكون مدعوين في مطلع الأسبوع المقبل الى جلسة تشاورية أخرى قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء”.
