أوضح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أن “بنود طاولة مجلس الوزراء لا علاقة لها بالضرورة في ملف الكهرباء لذلك انسحبت من الجلسة الوزارية”.
وأشار لـmtv إلى أنني “لم أخالف القانون بإعلان التوظيف في الهيئة الناظمة للكهرباء”، مضيفاً أن “التوازن مفيد فيها والقانون بحاجة للتعديل في الصلاحيات بإصدار التراخيص في القطاع الخاص ووضع التعرفة وهناك دور للدولة أيضاً”.
واعتبر أن “التوازن في الهيئة الناظمة مفيد وانا مع أن تكون من 6 أشخاص أفضل من 5، لكن الأهم توزيع الصلاحيات”.
وأردف، “في المرحلة المقبلة اللي ما بيدفع ما بيطلعلو كهربا ومن أجل تطبيق خطة الجباية سنحتاج إلى مؤازرة أمنية وأخرى قضائية”، موضحاً أن “المصرف المركزي لا يمكنه أن يتصرّف أو يحجز 300 مليون دولار من الخزينة من اجل خطة الكهرباء”.