عقد مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والشمال اجتماعاً في بيت المحامي برئاسة النقيبين ناضر كسبار وماري تريز القوّال. وبعد التداول أصدرا بيانا أكدا فيه أن “مجلس القضاء الأعلى هو الذي يمثّل القضاء بحسب القانون وهو وحده صاحب السلطة بالتكلّم باسم السادة القضاة الذين عليهم الالتزام دائماً بموجب التحفظ”.
ورأت النقابتان أنه “في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي ضربت البلاد وطالت جميع الشرائح من دون استثناء، ما عدا بعض المنتفعين والمرتشين، اعتكف بعض القضاة عن متابعة مهمتهم ورسالتهم التي أقسموا اليمين على أدائها. تفهمنا في البداية الموقف المتخذ، وأملنا أن يبادر المسؤولون إلى اتخاذ ما يلزم لمعالجة هذا الوضع، كما تقدّمنا بأفكار محدّدة وأجرينا اتصالات وعقدنا اجتماعات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود من أجل إيجاد الحلول التي تستجيب للمطالب المحقة، وفي الوقت نفسه كنا نعلن أن الاعتكاف كوسيلة للمطالبة لن يؤتي الثمار المرجوة”.
وأردفا، “ومع أحقية مطالب القضاة، مثلهم مثل بقية القطاعات والمهن التي أصبحت في وضع صعبٍ وغير مريح، وبعد عدم الاستجابة لمطالب المحامين والمواطنين وللضمير المهني والإنساني وللموجب الأخلاقي، فإن استمرارهم بالاعتكاف أضحى استنكافاً عن متابعة رسالتهم وعن إحقاق الحق، لا سيما وإن المؤسسات الدستورية مشلولة ومعطلة، فما من سامع أو مجيب. الأمر الذي هدّد ولا يزال يهدّد مصالح المواطنين والمتقاضين والمحامين ويلحق بهم أشد الإضرار. فالعدالة لا تعتكف والحاكم الذي بيده الأمر والنهي لا يعتكف، واعتكافه يشكّل أكبر خطر وضرر على الناس لأن بيده كل شيء وقراراته تطال جميع المصالح والقطاعات والحقوق”.
وحيتا “القضاة الذين استمروا في أداء رسالتهم”، ودعتا “المستنكفين إلى العودة عن استنكافهم، وإلا تقديم استقالاتهم”، كما دعتا “مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي لإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحقهم”.
وطالبتا “السلطة السياسية المتقاعسة باتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية والمالية الفورية الآيلة إلى المساهمة في إنهاء هذه الحالة غير المألوفة التي تشكّل خطراً داهماً وتلحق أفدح الأضرار بمصالح الشعب اللبناني، تمهيداً لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية”.
