لا تزال تفاصيل المؤامرة التي كانت تُحاك بألمانيا تتكشف تفاصيلها يوماً بعد يوم، إذ كشفت تقارير إعلامية، عن أن “المتآمرين الذين كانوا يعدّون لانقلاب في ألمانيا والاستيلاء على السلطة، خططوا لاغتيال المستشار أولاف شولتس”.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times، نقلاً عن مصادر، أنه “خلال عمليات البحث والتفتيش، تم اكتشاف أكثر من 100 وثيقة حول عدم إفشاء الأسرار. أقسم فيها الموقّعون على الاحتفاظ بالخطط السرية للمجموعة، بما في ذلك الهجوم على البرلمان الألماني والقبض على أعضائه واغتيال المستشار”، في إشارة إلى المستشار أولاف شولتس.
ونفذت الشرطة الألمانية، الأسبوع الماضي، عملية واسعة النطاق ضد المتطرفين اليمينيين الذين خططوا لاقتحام البرلمان الألماني “البوندستاغ” والقيام بانقلاب.
واعتقلت الأجهزة الأمنية الألمانية 25 شخصاً، في 7 ولايات اتحادية وكذلك في النمسا وإيطاليا للاشتباه في تورطهم في التخطيط للقيام بانقلاب. إضافة إلى القيام بعمليات تفتيش لمنازل وشقق لـ27 شخصاً آخرين.
ولف مكتب المدعي العام الألماني، إلى أن “14 معتقلاً ينتمون إلى الجناح العسكري لمجموعة المتآمرين. بعضهم من العسكريين السابقين، ويتبنون الأسس الأيديولوجية للتنظيم اليميني المتطرف “مواطنو الرايخ” Reichsbürger.
وأوضح مخطط المجموعة، أنهم “في حال نجحوا في القيام بانقلاب والاستيلاء على السلطة كانوا سيشكلون حكومة عسكرية مؤقتة ويبدأون مفاوضات مع الحلفاء السابقين بعد نتائج الحرب العالمية الثانية، ومن بين أمور أخرى أرادوا إنشاء جيش جديد”.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في مقابلة نُشرت الأحد، إن “البلاد تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد كشف المؤامرة”.
وقالت وزيرة الداخلية في مقابلة مع صحيفة “بيلد أم زونتاغ”، إن “حركة مواطني الرايخ تشكل تهديداً متنامياً لألمانيا بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفاً في العام المنصرم”.
ونقلت الصحيفة عنها قولها، “هؤلاء ليسوا أشخاصاً مجانين لا أذى منهم، إنهم إرهابيون مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة”.
وقال ممثلو الادعاء إن “المشتبه بهم من بينهم أفراد يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها. وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة”.
وذكرت فيزر، أننا “نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط لنزع أسلحتهم”، مشيرة إلى أن “هذا الأمر دفع الحكومة للسعي”لتشديد قوانين السلاح في وقت قريب”.
وصادرت السلطات بالفعل قبل المداهمات، أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء حركة “مواطني الرايخ”. لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد التي يندر فيها الحيازة الخاصة للأسلحة النارية.
