.jpg)
أكد رئيس حكومة تصريف أعمال نجيب ميقاتي، أن “لبنان من أكثر الدول التي عانت من الاعمال الإرهابية التي ضربت العديد من القطاعات والمناطق، لكنها قوبلت بحزم من قبل الجيش والقوى الأمنية. كما تمكنت العين الأمنية الساهرة على الدوام من كشف الكثير من العمليات الإرهابية قبل اوانها وتوقيف افرادها”.
وشدد خلال ندوة عن “آليات التنسيق في مكافحة الإرهاب” تنظمها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع “مشروع مكافحة الإرهاب المتقدم لأمن لبنان”، المموّل من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة الدول المعنية بمواكبة هذا المشروع وهي اسبانيا وفرنسا وإيطاليا، على أن “مكافحة الارهاب ومعالجة مسبباته وتداعياته ليست فقط مسؤولية جهاز أمني او استخباراتي بعينه، بل تتطلب تعاوناً جماعياً وتوحيداً للخبرات والمعلومات، وتنسيقاً مكثفاً”.
وأضاف ميقاتي، “يعيش العالم بأسره منذ عقود تهديداً جماعياً يتمثل بالإرهاب الذي يضرب في كل مكان، من دون ان يميّز بين الدول أو الأديان أو الهوية الثقافية، وهدفه الوحيد هو نشر الكراهية والانقسام وقتل الأبرياء، كما شهدنا في العديد من الدول”.
وأشار إلى أننا “من أكثر الدول التي عانت من الاعمال الإرهابية التي ضربت العديد من القطاعات والمناطق، لكنها، والحمد لله قوبلت بحزم من قبل الجيش والقوى الأمنية. كما تمكنت العين الأمنية الساهرة على الدوام من كشف الكثير من العمليات الارهابية قبل أوانها وتوقيف افرادها. من هنا يكتسب لقاؤكم اليوم أهمية قصوى، لكونه ينعقد على هذا المستوى الرفيع بين مختلف الدول المشاركة ويندرج في سياق تبادل المعلومات والخبرات ورسم آلية تنسيق وعمل متكاملة وموحّدة”.
وأوضح، “لقاؤنا اليوم يشكل تتويجاً لورش عمل مكثفة جرت في السراي الحكومي بعدما تولّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مهمة التنسيق على مستوى 17 مؤسسة حكومية من وزارات وأجهزة أمنية لمواكبة مشروع المكافحة المتقدمة للإرهاب بكل مكوناته: الجريمة المنظمة، الأعمال الإرهابية، والجرائم السيبرانية وغيرها من التحديات التي تواجهها الدول بسبب الأزمات الاقتصادية والعوامل السياسية المنشطة للإرهاب”.
وأشار إلى أن “هذا الأمر نابع من قناعتنا بأن مكافحة الارهاب ومعالجة مسبباته وتداعياته ليست فقط مسؤولية جهاز أمني او استخباراتي بعينه، بل تتطلب تعاوناً جماعياً وتوحيداً للخبرات والمعلومات، وتنسيقاً مكثفاً كما يحصل اليوم”.
وأضاف، “اتوجه بالشكر الى الاتحاد الأوروبي وحكومات إسبانيا وفرنسا وإيطاليا على شراكتهم الاستراتيجية مع لبنان في المكافحة المتقدمة لجرائم الإرهاب والجرائم الإلكترونية من خلال مشاريع عدة من بينها اللقاء الذي سيعقد هنا على مدى 3 أيام”.
وقال، إننا “نتطلع في وقت قريب الى تلقي توصياتكم لتكون باكورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، لإصدارها عن مجلس الوزراء، وتعميمها على جميع المعنيين لتنسيق الجهد والعمل. في الختام أتوجه بتحية تقدير الى المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية التي تخوض يومياً تحديات جمّة في مواجهة الارهاب وتدفع ثمناً غالياً بالأرواح والتضحيات”.
وحضر الندوة كل من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الداخلية والبلديات بسام مولوي، والدفاع موريس سليم، والخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والعدل هنري خوري، والنواب: جهاد الصمد، وابراهيم الموسوي وطوني فرنجية، وسفراء: الاتحاد الأوروبي رالف طراف، إيطاليا نيكوليتا بومباردييري وإسبانيا جيزو سانتوس، وممثلين عن الأجهزة الأمنية إضافة الى رئيسة الفريق الوطني للأمن السيبراني التابع لرئاسة الحكومة لينا عويدات، وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ورئيس محكمة مكافحة الإرهاب في اسبانيا جوزيه رامون نفارو ميرندا ومدير مركز المعلومات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في اسبانيا مانويل بانياغا وعدد من ممثلي الوزارات المشاركة في المشروع.
وشددت رئيسة “الفريق الوطني للأمن السيبراني” لينا عويدات، إنني على “أهمية دور اللجنة الوطنية لمواكبة مشروع المكافحة المتقدمة للإرهاب الممول من الاتحاد الاوروبي مشكوراً”.
أما مدير “مشروع مكافحة الإرهاب المتقدم قصي بوليش” فأعلن عن أن “المشروع يعمل مع نحو 15مؤسسة لبنانية لدعم السلطات الوطنية لتعزيز الاستجابة الوطنية ضد الإرهاب، والعمل على الأمن السيبراني ومناهضة الجريمة السيبرانية والتركيز على حقوق الإنسان”، مشيراً إلى “دعم السلطات الوطنية لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في لبنان وتحديد البنى التحتية الأساسية ووضع كتيب ومراجعة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية”.
واعتبر السفير طراف ان “مكافحة الإرهاب موضوع مهم بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، وزاد الانفجار الذي حصل في مدريد عام 2004 من الاهتمام الأوروبي في وضع السياسات الفعالة المناسبة، واعتماد استراتيجية أوروبية لمكافحة الإرهاب لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر أمانا، وركزنا الجهود على بعض المناطق التي تعتبر في خطر ومن بينها منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع التشديد على ضرورة المحافظة على حقوق الإنسان ومواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب”.
وأعلن عن ان “الاتحاد الأوروبي يشكر لبنان على كل الجهود التي بذلت في هذا المضمار اذ تم التوصل إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وإنشاء الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة السيبرانية”، معتبراً أن “الاتحاد الأوروبي يساهم في حماية المواطنين من خلال تنسيق العمليات بينه وبين الدول الأعضاء ودول الجوار”.
وأشاد السفير الاسباني سانتوس بعمل اللجنة الوطنية للأمن السيبراني في رئاسة مجلس الوزراء والتنسيق الذي تقوم به مع الحكومة الإسبانية، لافتاً الى ان “الزيارات المتبادلة بين لبنان وإسبانيا أدت إلى نتائج إيجابية ومثيرة ومن بينها التعرف على الأجهزة الموجودة في اسبانيا لمواجهة العديد من قضايا الإرهاب”.
وكرر التزام اسبانيا بدعم لبنان في هذا المجال وما وجود كبار المسؤولين في أجهزة مكافحة الإرهاب في هذه الندوة الا دليلاً على هذا الأمر، معتبراً أن “الإرهاب يشكل تهديداً للقيم المشتركة المتمثلة بالحرية والصداقة وحق العيش بأمان”.
واجتمع ميقاتي مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، والتقى النائب السابق سمير الجسر.
