.jpg)
علنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، أن نسبة الإيرادات المتحققة من الأمطار والسيول بالفترة الماضية تسببت بتحسين الواقع الإروائي. وفيما أشارت إلى أن الشح المائي لا يزال قائماً، كشفت عن اتفاق عراقي تركي حول الحصص المائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي ثامر، اليوم الاثنين، إن “الشح المائي لا يزال يؤثر على الواقع الإروائي في العراق، وهناك فراغ خزني كبير نتيجة قلة الإيرادات المائية لاسيما في نهري دجلة والفرات”، مبيناً أن “أسباباً عديدة تقف وراء الشح المائي، منها فنية بسبب توسع تركيا في إنشاء السدود والخزانات والمشاريع الإروائية، إضافة إلى التوسع السكاني الكبير، فضلاً عن التأثيرات الطبيعية التي تتعلق بطبيعة السنة المائية والتغيرات المناخية التي أثرت في العراق بشكل كبير”.
وأوضح أن “البلاد شهدت خلال الفترة الماضية تساقط أمطار وسيول تسببت بتحسن نسبي، حيث بلغت الإيرادات المتحققة أكثر من 600 مليون متر مكعب”، مشيراً إلى أن “الكمية بسيطة مقارنةً بالفراغ الخزني الموجود، لاسيما في سدود الموصل ودوكان ودربندخان”.
وأضاف أنه “تم تأمين نحو 25% لتعزيز التخزين المائي، والكمية الأكبر تم إطلاقها في نهري دجلة والفرات، من أجل تعزيز المناطق التي عانت من الشح الكبير، وكذلك تعزيز الري الأولي للموسم الزراعي الشتوي ومناطق الأهوار وتحسين بيئة شط العرب، بالإضافة إلى تأمين المياه لمحطات الإسالة”.
وأشار إلى أن “الوزارة أعدت خطة استراتيجية للتحكم بالإطلاقات المائية مما أسهم في المحافظة على التخزين المائي من جهة، وتأمين الاحتياجات للقطاعات كافة من جهة أخرى، مما ساعد في تخفيف الضغط على المياه السطحية”.
وتابع، “الوزارة أعدت خطة للتوسع بإنشاء سدود حصاد المياه (السدود الصغيرة) للاستفادة من كميات المياه الواردة للعراق عبر المنخفضات والوديان ومناطق ورود السيول”، مبيناً أن “التنسيق جار مع وزارة الزراعة بشأن استخدام تقنيات الري الحديثة بغية تقليل استخدام المياه والحد من آثار الشح المائي والحفاظ على الموارد المائية والتحكم في كمية الإطلاقات المائية بالمناطق، علاوة على مواجهة التجاوزات الحاصلة على الحصة المائية ومقاطع الأنهر”.
ولفت ثامر إلى أنه “من بين خطط الوزارة لمواجهة الشح المائي، استخدام تقنية التغليف اللحاف الخرساني أو استخدام الأنابيب في نقل المياه، والذي بدوره سيسهم في التخفيف من الاستهلاكات المائية، بالإضافة إلى معالجة مياه المنازل وتدويرها، إلى جانب خطط تتعلق بوزارات أخرى”.
وأكد أن “الحكومة المركزية تعمل بشكل جدي على تحلية مياه البحر، مما سيسهم في معالجة مياه الصرف الصحي وتأمين مصادر إضافية للمياه وتخفيف الضغط على المياه السطحية”، مشيراً إلى أن “هناك تطورا ودعما كبيرا من قبل الحكومة المركزية فيما يتعلق بتقوية ملف المياه ودعم التفاوض العراقي”.
ونوه بأن “وزير الموارد المائية التقى سفير الجمهورية الإيرانية، وتم التداول حول ملف المياه وضرورة تقاسم الضرر في فترات الشح المائي”، لافتاً إلى أن “اللقاءات المستمرة وعلى مستويات مختلفة ستسهم في عودة المباحثات الفنية والزيارات المشتركة وضمان حصول العراق على حصة عادلة من المياه”.
وتابع، “اتصالات مباشرة تمت من قبل وزير الموارد المائية والمبعوث الخاص بملف المياه بالجانب التركي، وتم الاتفاق على عودة المفاوضات وتبادل الزيارات المشتركة، إذ تم توجيه كتاب لزيارة وفد عراقي إلى تركيا بهذا الخصوص”.
وأعرب عن أمله “بحدوث تطور جديد بشأن ملف التفاوض، خاصة أن هناك دعماً حكومياً مميزاً بهذا الصدد”، مشيراً إلى أن “هذا الملف سيسهم في حصول العراق على حقوقه المائية وتلبية متطلباته كافة”.
