تقوم المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، بإجراءات غلبت عليها السمة السياسية، ووصفتها قوى متعددة، بأنها انتقامية واستنسابية، أساءت إلى سمعة القضاء، وتؤدي إلى خلق اضطرابات او فوضى، لأنها لم تراع القوانين والإجراءات المرعية، وملاحقاتها بمعظمها عبارة عن تشويه سمعة شخصيات سياسية ومالية وفنية على خصام مع عهد الرئيس السابق ميشال عون، ومع صهره النائب جبران باسيل.
ويقول مصدر “أنباء الكويتية”، إن “ضابطاً كان مفصولاً لحراسة الرئيس السابق ميشال عون، مكلف بمواكبة كل تحركات المدعية العامة، وهو الذي يوجه عملها لخدمة أهداف التيار السياسي الذي ينتمي اليه، ولحرف الأنظار عن المشكلات الأساسية التي سببت الانهيار المالي في لبنان، وأبرز هذه المشكلات، الهدر في ملف الكهرباء الذي تجاوز 47 مليار دولار، وأغرق البلاد في عتمة شاملة، شلت حركة الدولة والمؤسسات، وفريق باسيل يدير هذا القطاع منذ ما يزيد على 12 عاماً، من خلال تولي وزارة الطاقة التي تشرف على الملف.”
واستغلت القاضية عون فقدان النصاب في الهيئة العامة لمحكمة التمييز على خلفية التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، لتتهرب من المثول أمام المساءلة وكف اليد التي تفرضها القوانين على من يقوم بمثل ما قامت به من تشهير وتحقير وذم وإثارة النعرات الطائفية، والحض على النزاع بين عناصر الأمنية، وفق الجرائم التي نسبها لها رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته في الشكوى المقدمة ضد القاضية عون أمام مدعي عام التمييز غسان عويدات، والذي ادعى عليها أما محكمة التمييز، بالجرائم المذكورة أعلاه.
