أشرف وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين قبل ظهر اليوم الثلاثاء على شحن نفايات طبية خطرة من مرفأ بيروت إلى فرنسا، في حضور المدير العام لشركة “تريفيريا TREVERIA” عبد الحميد ميقاتي وممثل عن شركة CMA CGM.
وقال الوزير ياسين في مؤتمر صحفي، نعلن اليوم شحن 3 مستوعبات من النفايات الطبية الخطرة تتضمن 15 طنا، وهذه المرة الأولى يشهد لبنان شحن نفايات طبية خطرة من هذا النوع إلى أوروبا للمعالجة، وهذه النفايات هي 2-6 INFECTIONS CYTOTEXIC CATEGORY وهي بقايا ادوية ومعدات المعالجة من امراض السرطان على اتصال بجسم المريض”.
وأكد “أن كلفة الشحنة هي صفر على الدولة اللبنانية، وأن شركة “تريفيريا” والمؤسسات الطبية المنتجة هي التي تتحمل كامل كلفة الشحنة والمعالجة (POLLUER PAYER)”.
وأشار إلى “أن لبنان ينتج حوالى 70 طنا من هذه النفايات في السنة وطريقة المعالجة الوحيدة لها هي في محرقة بيئية بمواصفات عالمية (Incinerator) على حرارة أكثر من 1400 درجة (Celcius).
وأضاف، “هذه النفايات لا تفرز، وبالتالي طريقة المعالجة الوحيدة هي المحرقة البيئية، ولبنان ليس لديه هذه المحرقة، وبالتالي التسفير او الشحن هو الحل الوحيد بسبب كل القوانين والمعايير البيئية العالمية”، لافتا إلى أنه “بسبب دقة نقل مثل هذا النوع من النفايات بسبب خطورتها، إستغرق تحضير هذه الشحنة اكثر من 3 سنوات بالتنسيق والدعم من شركة CMA CGM تاريخ اول توضيب لهذه النفايات في حزيران 2019. وقامت شركة “تريفيريا” بتوضيب وتجميع النفايات الطبية من 9 مؤسسات صحية موزعة على الاراضي اللبنانية كافة. وهذه النفايات موضبة بطريقة علمية وفق المعايير والقوانين البيئية المعتمدة محليا وعالميا. واستحصلت الشركة على موافقة وزارة البيئة لشحن هذه المواد في تشرين الثاني 2021 ومن بعدها على موافقة 8 دول ستقطع الشحنة في مياهها الاقليمية”، معلنا “أن هذه النفايات اذا لم تسفر إلى الخارج فإن تأثيرها البيئي كارثي على لبنان وبخاصة على صحة المواطن وعلى تلوث المياه الجوفية”.
وشكر ياسين “التعاون المتكامل بين القطاع الخاص (شركةTREVERIA ، شركة CMA CGM، المحرقة، والشركة المعالجة في فرنسا) والقطاع العام (وزارة الصحة وبالاخص وزارة البيئة)، مشددا على “أهمية متابعة هذا الانجاز بتوعية المؤسسات الطبية وبالتعاون بين القطاعين الخاص والعام والتحضير على المدى الطويل لتأمين حل مستدام للبنان لمعالجة هذا النوع من النفايات من دون أي كلفة على خزينة الدولة”.
