سارت عجلة تصريف الاعمال في الاتجاه المرسوم على المستوى الدستوري، المتعلق بتصريف الاعمال، في الإطار الضيق، أي تأمين مصالح الناس، وهي من الممكن أن تتكرر كلما دعت الضرورة وفقاً لرئيس حكومة تصريف الاعمال.
على ان مصادر سياسية واسعة الاطلاع ترى ان “الكرة باتت في ملعب التيار الوطني الحر، الذي لا يزال يغرق خارج الانتظام العام. فبعد التورط بعدم تشكيل حكومة جديدة، للأسباب المعروفة والمكشوفة، يحاول ركوب الموجة، التي تمكنه من استرجاع بعض مما فقده على الصعيد الشعبي، والسياسي، عبر النقر على وتر إدارة الدولة بلا رئيس جمهورية او الميثاقية او حتى الدستور، وصولاً الى الطائف”.