كرَّت سبحة الملاحقات القضائية التي تطول المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، حيث تقدم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد هذه القاضية، ناسبا إليها ارتكاب جرائم القدح والذم والتشهير بحقه، وترويج أخبار كاذبة عبر نشر مستند مزور على حسابها على «تويتر» زعمت فيه أن جنبلاط وعددا كبيرا من السياسيين «هربوا عشرات مليارات الدولارات إلى المصارف السويسرية، وطالبتهم برفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات، والخضوع للقانون».
وبناء على هذه الشكوى التي سجلت في قيود النيابة العامة التمييزية، ادعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على القاضية عون بالجرائم نفسها، وأحال الادعاء على الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، علما أن هذه الهيئة معطلة منذ 11 شهرا، بفعل إحالة أكثر من نصف أعضائها الى التقاعد، وتعذر تعيين بدلاء عنهم بسبب تجميد مرسوم تعيين رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز بقرار سياسي.
وهذه ثالث شكوى يقدمها سياسي ضد القاضية عون التي كانت تحظى بدعم مطلق وغطاء سياسي من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون والتيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، وقد استهل الادعاءات عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته رندا، ثم رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف زوجة النائب والوزير الراحل إلياس سكاف للأسباب نفسها. وكشف مصدر مطلع لـ «الأنباء» أن القاضية عون وبعد مغادرة ميشال عون قصر بعبدا «فقدت الغطاء السياسي ولم تعد يدها مطلقة في الملفات التي فتحتها بخلفيات سياسية».
وأشار المصدر إلى أن «جهاز أمن الدولة الذي كان يتلقى إشارات القاضية عون، يمتنع الآن عن تنفيذ قراراتها»، لافتا إلى أن «هذا الجهاز (أمن الدولة) الذي يعد أحد أركان الضابطة العدلية يعمل لصالح الدولة ولخدمة المصلحة العامة وليس لمصلحة فريق له أجندة معينة، خصوصا أن زمن تصفية الحسابات الذي كان سائدا في عهد عون ولى إلى غير رجعة».
