أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم ان “رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أبلغ الوزراء خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد بعد جلسة مجلس الوزراء انه لن تكون هناك جلسة أخرى في المدى القريب، ودعاهم الى لقاء تشاوري جديد اذا وافق الطرف الآخر المعارض الاثنين المقبل الساعة الرابعة بعد الظهر في السراي الحكومي.”
وقال القرم، إنه “تواصل مع وزير الصناعة جورج بوشيكيان ولم يكن بجو البيان الذي صدر باسم الوزراء التسعة المقاطعين وانه منذ يوم أمس لم يكن موافقاً على مقاطعة الجلسة بل كان يريد الحضور”. وأضاف ان “وزير شؤون الاجتماعية هيكتور حجار جاء الى السراي بمهمة معينة لطلب وقف الجلسة ليصار الى إجراء حوار قبل انعقادها ، ولكن الجلسة انعقدت وحصلت جلسة الحوار والتشاور بعدها. واستعرض ميقاتي ما ورد في الدستور وما ورد في النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقال انه لم تحصل مخالفة”.
وأكد القرم في حديث ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر “الحرة”، اليوم الاثنين، أن ميقاتي ليس لديه نية لأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية ولا نية له للتصادم وهمه مثل همنا تسيير المرافق العامة. وهناك محاولات لإزالة التشنج وتسيير أمور الناس والوصول الى صيغة تؤكد ان رئاسة مجلس الوزراء لم تحل محل رئاسة الجمهورية وعلينا الاتفاق على ما يمكن فعله بالحد الأدنى”.
وعن القرار مجلس الوزراء المتعلق بالـ26 مليون دولار الموجودة بحساب وزارة الاتصالات، أوضح القرم أن “العمل حصل مع وزارة المالية على صيغة قانونية تقضي بخروج مبلغ الـ26 مليون دولار من حساب وزارة الاتصالات الى حسب وزارة المال ومن ثم من وزارة المال الى هيئة اوجيرو”. واعتبر ان “هذا المبلغ يكفي لتأمين مصاريف قطاع الاتصالات لنحو ستة اشهر. مصاريف المازوت، المصاريف الاستثمارية الضرورية، مصاريف الصيانة ومصاريف كلفة الداتا التي نشتريها من الخارج”.
وعن اعتصام موظفي القطاع الخليوي، استغرب القرم، “هذا الاعتصام ولم يجد أي مبرر له”. واعتبر ان “الأمور يجب ان تعالج بروية. هدفهم زيادة رواتب للجميع بنسبة 20 % وهذا أمر مستحيل”. وأشار الى ان “الزيادة للبعض حصلت لأن الإدارة كانت ابلغتنا بمغادرة عدد كبير من الخبرات وقد حصلت بعض الزيادات لبعض الخبرات”. وأوضح ان “معدل رواتب موظفي الخليوي شهرياً هو 2500 دولار واليوم يتقاضون 25% فريش دولار وعاجلا ام آجلا سيصبح المبلغ كاملا بالفريش. وهذا يعني انني سأدفع 35% من المدخول رواتب موظفين، فهل أجعلها 45% للرواتب؟”
ورداً على سؤال عن التباين بشأن الإضراب بين موظفي ألفا وموظفي تاتش، أعرب القرم عن “خشيته من ان تكون خلفية هذا الاعتصام سياسية، فالبلد منقسم وألفا محسوبة على جهة سياسية وتاتش على جهة أخرى. ألفا بالغالبية تيار وطني حر، وتاتش خليط بين تيار المستقبل وحركة أمل. وهذا الواقع لسوء الحظ وأنا أخجل من الحديث بهكذا موضوع، وأتمنى ألا تكون الخلفية سياسية.”
