أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر، أن “حزب الله يُعاني من ضعف وتخبّط داخلي وعدم قدرة على إيصال رئيس يُمثل قناعاته، لذلك لا يزال يعتمد الورقة البيضاء في جلسات انتخاب الرئيس كمخرج للأزمة التي يمرّ بها. وقرارات وزير المالية الأخيرة عشوائية، اعتباطية و غير مدروسة ويجب التراجع عنها وتصحيحها.”
وأكد الأسمر خلال حديث ضمن برنامج “لقاء خاص” عبر تلفزيون لبنان، اليوم الاثنين، أن “طبخة انتخابات رئاسة الجمهورية لم تنضج بعد لدى كلّ أطراف المعارضة وتحتاج الى التخمير للتوصل نحو اسم موحّد، مع العلم أن الاسم موجود، النائب ميشال معوّض، وأتى من رحم الثورة ويحمل عناونيها ويمثل طموحاتها وأهدافها”.وتابع، “لا نزال نراكم الأصوات لمعوض بانتظار أن يرتفع عدد المقترعين له في الجلسات المقبلة. وأصبح جلياً من هو الفريق الذي يعمل على تعطيل نصاب الجلسات ويمنع انعقاد دورة انتخابية ثانية”.
وقائل الأسمر، إننا “نحاول إيصال رئيس فعلي للجمهورية، يُعيد اليها السيادة، لكننا نصطدم بالشعبوية اللاّمسؤولة للمعطلين، وهدفهم واضح، ضرب السيادة والاستقلال. واستعمال الورقة البيضاء وتعطيل الجلسات يتم لاعتبارات تكتيكية لمرة أو إثنين، وليس لسنوات، ويجب أن تتوقف عند حدود إذلال لبنان واللبنانيين وانهيار البلد الذي كما يبدو لا يعني المعطلين”. ورأى أن “تعطيل جلسات انتخاب الرئيس هو تدمير علني وصريح للدولة والدستور ولكلّ الأعراف والقوانين التي تقوم عليها الدولة اللبنانية.”
وأوضح الأسمر أن “هناك غبناً لاحق بموقع رئاسة الجمهورية الذي كرّسه الدستور للمسيحيين منذ أكثر من 20 سنة، إذ اعتمد السورييون تطبيقاً استنسابياً لاتفاق الطائف لضرب الموقع الاول في الجمهورية اللبنانية وللإيحاء بأن البلد يستطيع الاستمرار بالرغم من الشغور في هذا الموقع، ولاتزال ممارسة حلفاء السوريين في الداخل تنتهج نفس الأسلوب الى اليوم”. واعتبر الأسمر أن “رئيس الجمهورية السابق ميشال عون لم يتجرأ على تسمية المعطلين للحكم لأنه شريكهم في التسوية والحكم وتقاسم “الجبنة”، لذلك نحن لن نقبل بعد اليوم برئيس توافقي”.
ولفت إلى أن “خلصت مسرحية شيخ الصلح والرئيس التوافقي الذي لا يتجرأ على تسمية الأمور بأسمائها ومحاربة الفساد، ولن يكون هناك إلاّ رئيساً إصلاحياً سيادياً يبني الدولة ويحمي حقوق المواطنين.” وأشار إلى أن “الشعبوية تنطبق على النواب الذين يقترعون بورقة بيضاء ويعطلون النصاب في الجلسات الانتخابية ويخرجون بعدها بتصريحات إعلامية يطالبون فيها بضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية”.
وحَمَلَ على “بعض النواب التغيريين الذين حتى الساعة لا يقومون بواجبهم ويتصرفون بعكس الوكالة التي أعطيت لهم من قبل الشعب وثورة 17 تشرين فيكونون شركاء قوى الممانعة في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية.” ورفض الأسمر “كلّ الدعوات لجلسات مجلس الوزراء التي تنعقد تحت حجة الضرورة”، مؤكداً أن “الموضوع الصحي المتعلّق بمرضى السرطان يمكن حلّها بمرسوم جوّال يجري التدقيق به لاحقا عند تشكيل مجلس وزراء جديد، ولا داعي لعقد جلسات حكومية الهدف منها الإيحاء بأن البلد يستطيع الإستمرار على الرغم من الفراغ الرئاسي”.
وأكد أن “كل هذه المحاولات سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب مرفوضة والحلّ يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تضع خطة إصلاحية لإنقاذ البلاد من قعر جهنم الذي أوصلونا اليه”، موضحاً أن “معركة رئاسة الجمهورية ليست معركة مسيحية بالنسبة لتكتل الجمهورية القوية بل هي معركة مبدأ الحفاظ على دستورية وموقع رئاسة الجمهورية اللبنانية”.
