ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الاجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير النيابية إذ ناقش فيه المجتمعون آخر تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية والمعيشية والصحية وشؤوناً تشريعية.
وأكدت الكتلة في بيان، “على أهميه وضرورة إنجاز انتخاب رئيس الجمهورية في موعده، ونبهنا من استحالة إنجازه بعيداً عن التوافق والحوار بين مختلف الكتل والقوى البرلمانية”. ودعت الى “وجوب انتهاج منطق الحوار وصولاً الى التوافق على مقاربة نيابية واحدة وموحدة تفضي الى الخروج من مأزق الفراغ القاتل لمفهوم الدولة وسلطاتها وإنجاز انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين و على مجابهة التحديات ، رئيس قادر على إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وإعادة ثقة الاشقاء العرب والأصدقاء في العالم بلبنان الدولة والموقع والدور”.
وعبّرت عن “رفضها رفضاً مطلقاً أي محاولة من أي جهة تحميل بري ومن يمثل نيابيا او سياسيا وزر إطالة أمد الفراغ تحت أي عنوان من العناوين، فليقرأ الجميع في كتاب الدستور إن حماية موقع رئاسة الجمهورية بما يمثل لا يكون بالعبث لا بالدستور ولا بالقفز فوق مواده أو بتجاوز الأعراف وكسرها”.
وأضاف البيان، “في الشأن المتصل بالأوضاع الصحية والمعيشية والمطلبية تؤكد الكتلة بأن تعزيز الامن الصحي وتلبية احتياجات اللبنانيين في الطبابة والعلاج خاصه لأصحاب الامراض المزمنة والمستعصية وحقوق المستشفيات وتأمين ديمومة عملها فضلاً عن الاستجابة للمطالب المحقة للقطاع التربوي من أساتذة جامعيين وثانويين وتعليم أساسي ومهني وتأمين كل مقومات الدعم للقوى العسكرية والأسلاك الأمنية، كلها عناوين لا تحتمل التأجيل ولا يجوز اخضاعها لأي نوع من الاستثمار السياسي والحزبي وهي تستدعي من الجميع تجاوز كل تلك العناوين واستحضار كل ما يمكن ان يخفف عن كاهل اللبنانيين من وطأة هذه الازمات كما يستدعي بدرجة أولى من حكومة تصريف الأعمال رئيساً ووزراء المبادرة دون تلكؤ الى تحمل المسؤولية حيال هذه الملفات وإيجاد الحلول لها وفقاً للقواعد التي حددها الدستور لحكومات تصريف الاعمال”.
وتوقفت الكتلة أمام “ارتفاع نسبة الجريمة والسرقة المنظمة في لبنان وازديادهما على نحو خطير.” وتنوه بـ”الجهود والإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية المختصة بكشف العديد من الجرائم وشبكات التجسس التي تعمل لصالح الإسرائيلي”، داعية “السلطات الأمنية والقضائية المعنية الى رفع جهوزيتها وبذل أقصى جهودها بالضرب بيد من حديد في مكافحة واستئصال هذه الظاهرة التي يُشكل تفشيها وانتشارها تهديداً لحياة اللبنانيين ولأمنهم وللسلم الأهلي”.
وأردف، “أن الكتلة ناقشت في اجتماعها شؤوناً تشريعية سيما ما هو مدرج على جدول أعمال اللجان المشتركة”، مؤكدة “تمسكها وعدم القبول بأي مساس بحقوق المودعين في أي قانون أو خطة للتعافي المالي، وناقشت مندرجات جلسة يوم الأربعاء المخصصة لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات”.
