دعا الاتحاد العمالي العام، الى “انتهاج سياسة عادلة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة والى مراجعة شاملة لواقعهم في ظل ازمة اقتصادية قاهرة تقتضي توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والمساعدات من الوزارات المعنية والجمعيات المختصة. والتقيد بالقوانين التي تلزم أصحاب العمل باستخدامهم ضمن شروط محددة بعدما بلغ الصرف ذروته. واستصدار قانون حديث وعصري للأشخاص ذوي الإعاقة مستوحى من الاتفاقية التي وافق عليها مجلس النواب في نيسان الماضي، والتي يجب ان تصدق من الأمم المتحدة”.
وحيا الاتحاد في بيان، اليوم السبت، “الجمعيات التي تعنى بشؤونهم”، داعيا الى “مزيد من الدعم والتنسيق مع الاشخاص ذوي الاعاقة للوصول الى النتائج المرضية في هذه المرحلة العصيبة”.